قطع طرق و"اعتداءات" على مرافق كهرباء ونفط.. حكومة حمدوك تتهم "الفلول" وتهدد بالحسم

الخرطوم- "فلول النظام البائد" ذلك هو الحل الذي وجدته الحكومة الانتقالية بالسودان للخروج من أزمة جديدة انضافت للأزمات الكثيرة التي يعيشها السودان، والمتمثلة هذه المرة في الاعتداء على ممتلكات الدولة.

واتهمت الحكومة "الفلول" بالوقوف وراء أنشطة لإعاقة المرحلة الانتقالية، وقالت إن القوات النظامية ستتصدى بالحسم القانوني لكل التعديات التي تتم على المرافق الإستراتيجية بالقوة والحسم المناسبين.

وجاءت اتهامات حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إثر احتجاجات أهلية تهدد بخروج محطة توليد سد مروي وحقول نفط من الخدمة، فضلا عن قطع طرق قومية منها الطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم وموانئ بورتسودان.

كما جاءت عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ناقش تقريرا عن الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن التقارير والنقاشات خلصت إلى أن السمة العامة للعديد من اﻷنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخرا يقف خلفها عناصر من "فلول النظام البائد"، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.

وشدد على أن الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة لن تسمح بذلك، وستتعامل معه بالحسم القانوني اللازم.

مجلس الوزراء تحدث عن "ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الإستراتيجية بالقوة والحسم المناسبين وفقا للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية".

ودعا كل قوى الثورة إلى توحيد صفوفها وتجاوز الخلافات والتصدي بكل حزم وعزم لمحاوﻻت "النظام البائد ومساعيه الخبيثة لإجهاض الثورة".

تهديد سد مروي

وطبقا لمصادر حكومية تحدثت للجزيرة نت، فإن السلطات ستتعامل أمنيا مع ما وصفتها بمظاهر التفلت التي تعيق العمل في منشاءات إستراتيجية مثل الكهرباء والنفط.

وأبلغت اللجنة التسييرية للعاملين بمحطة توليد كهرباء سد مروي، شمالي البلاد، جهات الاختصاص أمس الثلاثاء بتسليم المحطة أو خروجها من الخدمة تدريجيا بسبب تهديدات أمنية وحصار العاملين من محتجي القرى المجاورة.

ويوفر سد مروي الواقع بالولاية الشمالية حوالي 50% من إنتاج الكهرباء في ظل شح في الإمداد اضطرت معه وزارة الطاقة والنفط لتنفيذ برمجة اقتطاعات قاسية.

وبحسب بيان للجنة، فإنه إذا لم يتم فتح الطرق وإزالة المتاريس، فسيتم تسليم المحطة لمدير الإدارة العامة لمحطة التوليد، وإذا لم يتم تسلمها سيتم إيقاف وحدات التوليد بالتدرج بالتنسيق مع إدارة الخزان ومركز التحكم القومي.

وطلبت اللجنة توفير ترحيل وقوة أمنية لترحيل العاملين وأسرهم من أجل إخلاء الموقع.

احتجاجات في حقول النفط

في سياق ذلك، تشهد مناطق حقول النفط في ولايات كردفان ودارفور احتجاجات بين الفينة والأخرى تطالب بالتنمية والخدمات، رغم التزام شركات النفط بالمسؤولية المجتمعية في تلك المناطق.

وأقر وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي، في تصريحات صحفية، بتدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الإنتاج في مناطق النفط جراء الاحتجاجات المتكررة للأهالي.

ويحذر تجمع العاملين بقطاع البترول من توقف تام في الإنتاج بالحقول التي تشهد احتجاجات من أهالي المناطق المجاورة.

وفي أغسطس/آب الماضي أوقف الأهالي الإنتاج لساعات من حقل بامبو الذي يبعد 7 كيلومترات من منطقة هجليج النفطية وينتج ما يقدر بنحو 20% من الإنتاج النفطي بالمنطقة، قبل أن تتمكن السلطات من إعادة الإنتاج بعد التفاوض مع الأهالي.

وفي مارس/آذار الماضي أغلق شباب مناطق سفيان وشارف وأبو جابرة بولاية شرق دارفور حقول البترول، وطالبوا الشركات بتقديم مشروعات خدمية في المناطق المجاورة للحقول من بند المسؤولية المجتمعية.

وتوجد بولاية شرق دارفور 5 حقول للنفط، أهمها شارف وسفيان، وتنتج جميعها حوالي 20 ألف برميل في اليوم.

وطبقا لوزير الطاقة والنفط فإن الأهالي يطالبون شركات النفط بتنمية المناطق، وتلك الشركات "ملتزمة بنحو 2% من الأرباح تقريبا لبرامج المسؤولية الاجتماعية".

قطع الطرق القومية

ويتأهب مجلس نظارات قبائل البجا، الذي يقوده ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك، لتنفيذ تهديدات بقطع الطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

وكان مقررا قطع الطريق الذي يربط الموانئ ببقية أنحاء القطر يوم الأحد الماضي، لكن تم إرجاء هذه التهديدات 10 أيام.

ويطالب مجلس نظارات البجا بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام بالسودان الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، طالب المجلس بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة رشيقة من كفاءات غير حزبية ومجلس عسكري من 6 أعضاء، عضو واحد لكل من أقاليم السودان.

وأقر البيان بتنفيذ التصعيد الثوري بشرق السودان بإغلاق المؤسسات القومية والطريق البري الرابط بين العاصمة والميناء بالكامل كخطوة تصعيدية.

وإلى الجنوب يحتج أهالي أيضا بإغلاق معبر جودة الرابط بين السودان ودولة جنوب السودان منذ حوالي شهر، مما أدى إلى تكدس مئات الشاحنات وإلحاق خسائر مالية فادحة بالتجار.

ويطالب أهالي منطقة جودة بولاية النيل الأبيض، حيث المعبر، بتوفير خدمات تتعلق بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

الانفلاتات الأمنية

وفي محاولة لتجاوز الأزمات الجديدة، عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أول أمس الاثنين اجتماعا مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل إلى جانب مدير جهاز المخابرات العامة والمدير العام للشرطة.

وتناول الاجتماع الانفلات الأمني بولاية الخرطوم وخارجها من حيث المسببات والحلول الحاسمة الممكنة للتصدي له.

وتشهد الخرطوم حالات انفلات أمني تتمثل في الخطف والنهب تحت تهديد السلاح.

ووجه حمدوك بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تضطلع بدورها في مكافحة الجريمة، وتعزيز العمل الأمني، مع إجراء التعديلات القانونية التي تغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم.

وقرر الاجتماع تكثيف الدوريات الشرطية وتفعيل الدور الأمني للقوة المشتركة التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن والدفاع.

الشرطة بالخرطوم تتحدى

على إثر ذلك عقدت رئاسة الشرطة اجتماعا استثنائيا لهيئة القيادة بحضور وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة ونائبه ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات العامة والمتخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية والجنائية.

وطبقا للمكتب الصحفي للشرطة، فإن الاجتماع استعرض خطة أمنية لتطهير العاصمة من كل أوجه الانفلاتات الأمنية ومظاهرها والتي بدأت تثير الرهبة والخوف فى نفوس المواطنين وتشكل تهديدا أمنيا.

وأفاد بأن شرطة ولاية الخرطوم وضعت خطة أمنية مهنية أطلقت عليها خطة "التحدِّي" اشتملت على عدة محاور منعيَّة وإجرائية مع تحديد القوات المشاركة والقوات المساندة من الأجهزة الأمنية الأخرى.

وتعهد كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة بحسم الانفلاتات باعتبارها تحديا من واقع مسؤولية الشرطة القانونية والأخلاقية تجاه أمن الوطن والمواطن.