وسط انتقادات دولية.. البرلمان الدانماركي يقر قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان الدانماركي -اليوم الخميس- قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، متحديا مناشدات من منظمات غير حكومية ومن الأمم المتحدة للتخلي عن هذه الخطط.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بدعم من اليمين واليمين المتطرف، فحصل على 70 صوتا مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.

وذكرت وسائل إعلام دانماركية أن الحكومة تباحثت مع كل من تونس وإثيوبيا وإريتريا ومصر ورواندا، كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء المدعومة من الدانمارك، غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.

وبموجب هذا القانون الذي قدمه الحزب الحاكم -المعروف بمناهضته للهجرة واللجوء- فإنّ الدانمارك لن تستقبل أي لاجئ على أراضيها، وسيبقى في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.

ووفقا للآلية الجديدة، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدانمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطير، وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف.

وقال راسموس ستوكلوند الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة "إذا تقدم شخص بطلب لجوء في الدانمارك فليعلم أنه سيتم نقله إلى بلد خارج أوروبا، ومن ثم نأمل أن يكف الناس عن السعي للجوء إلى الدانمارك".

ورأى الخبير السياسي كاسبر هانسن الأستاذ في جامعة كوبنهاغن أن القانون يعكس تعميم اقتراحات كانت في ما مضى حكرا على اليمين المتطرف، على كل الطيف السياسي.

انتقادات ومخاوف

وأثار هذا القانون حفيظة جهات محلية ودولية، إذ سبق أن ناشدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية الحكومة الدانماركية عدم المضي في هذا التوجه.

وقالت تشارلوت سلينتي الأمينة العامة لمجلس اللاجئين الدانماركي (غير حكومي) -في بيان- إن فكرة إلقاء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الخارج فكرة لا تنمّ عن المسؤولية ولا تعبر عن التضامن.

وقال تيم وايت الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دانمارك" غير الحكومية إن "القانون يمثل استمرارا لسياسة رمزية، إنه أشبه بدونالد ترامب وجداره"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق الذي انتخب على وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك.

أما المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فاعتبرت القانون "مخالفا للمبادئ التي يقوم عليها التعاون الدولي بشأن اللاجئين".

وقال ممثل المفوضية في دول شمال أوروبا هنريك نوردنتوفت إن "الدانمارك تهدد بالتسبب بسلسلة تدابير، حيث تقوم كذلك دول أخرى في أوروبا والمناطق المجاورة بتقصي إمكانية الحد من توفير الحماية للاجئين على أراضيها".

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت يانس إن "إسناد التعامل مع طلبات اللجوء لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية، سواء بشأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية فعليا، وهذا غير ممكن وفق قواعد الاتحاد الأوروبي القائمة أو المقترحات المقدمة بشأن اتفاق جديد للهجرة واللجوء"، موضحا أن طلب اللجوء حق أساسي في الاتحاد الأوروبي.