سفير ألمانيا في لبنان: شركات خاصة قدمت خطة إعادة بناء مرفأ بيروت لا الحكومة

قال السفير الألماني في لبنان اليوم، الجمعة، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحا شاملا الأسبوع القادم لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة، التي دمرها انفجار هائل في أغسطس/آب الماضي.

جاء البيان بعد أن نقلت "رويترز" (Reuters) في تقرير لها عن مصدرين قولهما إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تكلف مليارات الدولارات؛ لإعادة بناء مرفأ بيروت، في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

وأكد السفير أندرياس كيندل على أن الاقتراح ليس مقدما من الحكومة الألمانية، مضيفا أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة.

ونقلت الوكالة عن المصدرين المطلعين على الخطة أن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، وقالا إن برلين ستطرح في 7 أبريل/نيسان الجاري اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

وقدر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو، بينما أكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم مقترحا شاملا لإعادة إعمار المرفأ.

وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

نفاد الاحتياطيات

على صعيد آخر، قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، غازي وزني، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو/أيار، وإن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهريا.

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني يوم أمس إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.

وتابع وزني إن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ 6 مليارات دولار إلى النصف.

وأشار إلى أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا.

احتياطيات النقد

وأوضح الوزير أن احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند نحو 15.8 مليار دولار، مما يعني أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدره وزني بنحو 15 مليار دولار.

وأثارت التعليقات حول نهاية وشيكة لدعم عمليات شراء مدفوعة بالذعر ومخاوف من نقص السلع في بلد يعتمد على الاستيراد.

وخسرت العملة اللبنانية أغلب قيمتها منذ أواخر 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.

لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس/آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.