روسيا تأمل بتعميق العلاقات العسكرية مع ليبيا وأردوغان يدعو الناتو لدعم الحكومة الليبية الجديدة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أهمية تعميق العلاقات العسكرية مع ليبيا، بينما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف الناتو إلى دعم الحكومة الليبية الجديدة.

وقال وزير الدفاع الروسي -بعد استقباله لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في موسكو- إن "هذه الزيارة تعد أول خطوة نحو استئناف التعاون الشامل بين وزارتي دفاع البلدين".

وأضاف شويغو أن الجهود الروسية أسهمت في تحقيق التسوية السياسية، ووقف الأعمال العسكرية في ليبيا.

وتابع "أثق بأن الشعب الليبي الصديق لروسيا سيتغلب على الأزمة الطويلة الأمد".

بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة -بصفته وزيرا للدفاع في حكومته- أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة للعلاقات مع روسيا.

ومضى قائلا "نسعى لخلق مناخ اقتصادي جديد في ليبيا، تكون فيه روسيا حاضرة كشريك وداعم اقتصادي قوي".

ويأتي اللقاء ضمن زيارة بدأها رئيس الحكومة الليبية إلى موسكو أمس الخميس، سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الروس.

وقال الدبيبة -خلال مؤتمر صحفي متلفز عقده أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف- إنه "تم توحيد أكثر من 80% من مؤسسات الدولة الليبية تحت مظلة هذه الحكومة، ولم يبق إلا المؤسسة العسكرية".

ورغم ترحيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية على لسان الناطق باسم قواته في 6 فبراير/شباط الماضي؛ فإنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية ويواصل قيادة مليشيات مسلحة، مطلقا على نفسه لقب القائد العام للجيش الليبي، في تجاهل كامل للقائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.‎

وتستعين قوات حفتر بمرتزقة من عدة دول -أبرزها مرتزقة شركة فاغنر الروسية- في عملياتها العسكرية بالبلاد، حيث شنت هجوما فاشلا على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان 2019.

طلب تركي

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة.

وشدد أردوغان -خلال اتصال هاتفي مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة- على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية في مجالي الدفاع والأمن.

وأشار إلى أن تركيا تقدم مساهمات بهذا الاتجاه في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الليبي.

وفي سياق متصل، أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي تبنى اليوم الجمعة بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب بصالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول.

وصاغت المملكة المتحدة النص الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.