اعتبرتها جرائم حرب.. هيومن رايتس: الجيش المصري هدم 12 ألف مبنى في سيناء
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب ما وصفته بـ"جرائم حرب" خلال عملياته العسكرية في سيناء، عبر هدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وتهجير الأهالي.
ومع تكرار هذه الاتهامات فإن السلطات المصرية ترفضها وتؤكد أنها تستند على معلومات مغلوطة، وأن العلميات العسكرية في سيناء موجهة ضد المسلحين فقط، وتراعي مصالح الأهالي.
وقالت هيومن رايتس إن العمليات المستمرة للجيش المصري لهدم المنازل والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء، هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، وتشكل على الأرجح جرائم حرب.
وبحسب بيان للمنظمة الدولية -غير الحكومية- اليوم الأربعاء، هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة.
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في بيان، إنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".
وأكدت هيومن رايتس أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قِبَل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء، واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وقالت المنظمة الدولية إن الجيش قام بإزالة أو غلق قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة.
وتستند هيومن رايتس إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، بحسب وصفها.
قام الجيش المصري بهدم أكثر من 5.500 مبنى أغلبها منازل في مدينة #العريش، الغالبية العظمى منها في عام 2018 بعدما أمر الرئيس السيسي باستخدام: "قوة غاشمة حقيقية" وإنشاء منطقة عازلة حول مطار العريش رغم عدم صدور أي قرارات رسمية بترسيم تلك المنطقة أو آلية إخلائها وتعويض سكانها. pic.twitter.com/tNtzoqDiTc
— Amr Magdi (@ganobi) March 17, 2021
وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت هيومن رايتس أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين، حيث بدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.
ومنذ فبراير/شباط 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية، وذلك تحت اسم "العملية الشاملة".
وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول العلميات العسكرية في شمال سيناء وهي منطقة مغلقة أمام الصحفيين، ولكن القاهرة تؤكد دائما أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء.
ولفتت هيومن رايتس إلى أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة".
وتابعت أن "آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل". وأكدت أن العديد منهم "ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية" للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت هيومن رايتس في 2019 الجيش المصري والمسلحين الإسلاميين بارتكاب "جرائم حرب" في سيناء، ولكن السلطات المصرية رفضت الاتهامات الموجهة إليها.