دعوات إلى ترسيخ وقف إطلاق النار والمضي في المسار الانتخابي.. مجلس الأمن الدولي يرحب باعتماد حكومة الوحدة الوطنية الليبية

رحّب مجلس الأمن الدولي فجر اليوم السبت (مساء الجمعة بالتوقيت الأميركي) في بيان رئاسي، بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.

ودعا المجلس الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما دعا جميع الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في ليبيا.

وأقر مجلس الأمن الدولي في بيانه بـ"الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا، وتسريحها وإعادة إدماجها".

وكان البرلمان الليبي صوّت الأربعاء الماضي بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، وتشمل إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال مراسل الجزيرة في ليبيا إن حقيبة الدفاع لم تحسم بعد، وإن الدبيبة سيتولاها إلى حين توافق المجلس الرئاسي الجديد مع الأطراف المعنية.

وأفاد المراسل بأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين بعد غد الاثنين في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

تعزيز المساءلة

ومن جهته، هنأ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -الجمعة- الشعب الليبي على تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وقال في بيان صادر عنه "بالنيابة عن الرئيس جو بايدن، أهنئ الشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستتجه لإجراء الانتخابات الوطنية".

وشدد على أن "كل الليبيين يستحقون انتخاب قادتهم من خلال عملية ديمقراطية، وإعادة إرساء سيادتهم بعيدا عن تدخل وعنف الدول الأجنبية، وضمان مستقبل أكثر إشراقا بعد فترة مؤلمة من سنوات الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية".

وأكد أن بلاده ستعمل "على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون"، وتابع "لقد فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ، وحان الوقت للدول التي أرسلت المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء، لبدء انسحابهم واحترام الدعوات الليبية المتكررة للانتقال السياسي السلمي".

عودة المرتزقة

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني العميد عبد الهادي دراه، إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية والجنجويد الداعمين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عادوا إلى مواقعهم السابقة في مدينة سرت وسط ليبيا، بعد انسحابهم سابقا بسبب عقد جلسة لمجلس النواب في المدينة.

وأضاف دراه أن الانسحاب السابق للمرتزقة الأجانب كان لمسافة 6 كيلومترات فقط تجاه الشرق، ليستعيدوا تمركزاتهم بعد نهاية جلسة مجلس النواب، في قاعدة القرضابية ومعسكر الجالط جنوب ووسط المدينة.

وبدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن المجلس سيعمل على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم "مسار توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة".

وأضاف أن المجلس لن يدخر جهدا في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية، لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر عملها بشكل سريع وفوري.

وأشار المنفي إلى أن الجهد الأكبر سينصب على "تأسيس عملية مصالحة وطنية، من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح".

بيان أوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى ضمان نقل السلطة في ليبيا في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية، وطالب -في بيان له- حكومة الوحدة الوطنية بـ"إظهار عزمها القوي على إرساء دعائم إصلاح شامل في قطاع الأمن، وبذل جهود حقيقية لتفكيك المليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني".

كما حث الاتحاد الأوروبي مجلس النواب على العمل بشكل مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان الاستعداد للانتخابات في الوقت المناسب.

وشدد على التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وقرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، ولوّح بفرض عقوبات على الجهة أو الجهات التي قد تخرق هذه الاتفاقات.

وتضم اللجنة العسكرية التي عهد إليها بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واصطلح على تسميتها "لجنة 5 + 5″، أعضاء خمسة من حكومة الوفاق الوطني، ومثلهم من قوات حفتر.