روسيا تريد ضمانات أميركية مؤكدة خلال محادثات جنيف والغرب ينسق لردعها عن مهاجمة أوكرانيا

قالت موسكو اليوم الخميس إنها ستسعى للحصول على ضمانات أمنية مؤكدة من واشنطن بشأن أوكرانيا وتوسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) شرقا خلال المحادثات المرتقبة في جنيف، في حين تنسق الدول الغربية في ما بينها لردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا.

فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها ستطلب من الولايات المتحدة في المباحثات المقرر إجراؤها في 10 يناير/كانون الثاني المقبل بجنيف ضمانات أمنية قانونية ثابتة، خاصة وقف تمدد الناتو شرقا، وعدم نشر أسلحة تهدد الحدود الروسية، مشيرة إلى أن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، وويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأميركي سيرأسان وفدي البلدين.

وأضافت زاخاروفا أن المباحثات تشمل مناقشة مسودتي الاتفاقيتين الأمنيتين الأساسيتين اللتين عرضت روسيا على الولايات المتحدة والحلف الأطلسي إبرامهما، مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد في 12 يناير/كانون الثاني المقبل بين روسيا والناتو، وفي اليوم التالي ستقعد مشاورات بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن مصالح أوكرانيا لن يتم تجاهلها في أي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع روسيا.

من جهته، أكد ريابكوف أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في يوم واحد خلال المحادثات المرتقبة مع الجانب الأميركي في جنيف.

وفي الآونة الأخيرة ومع تصاعد التوتر بسبب التحركات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا طالبت موسكو بضمانات أمنية، وكررت مرارا أن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو يعد خطا أحمر بالنسبة لها، وتوعدت الغرب برد قاس إذا تعرضت روسيا لأي اعتداء.

وقدمت روسيا بالفعل للولايات المتحدة والناتو مقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي تطلبها، وتشمل عدم الموافقة على انضمام أوكرانيا ودول البلطيق إلى الحلف الأطلسي، وتقليص الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

لكن الولايات المتحدة وحلفاءها رفضوا إعطاء أي ضمانات لروسيا، مؤكدين في المقابل استعدادهم لإجراء محادثات.

واتهمت كييف ودول غربية روسيا بأنها نشرت في الأسابيع الماضية ما يصل إلى 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا استعدادا لمهاجمتها، الأمر الذي نفته موسكو.

ردع روسيا

في هذه الأثناء، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الخميس إنها ناقشت خلال اتصال مع نظرائها في الولايات المتحدة فرنسا وألمانيا ردع روسيا عن شن هجوم على أوكرانيا.

وكانت الخارجية الأميركية قالت إن وزراء خارجية الدول الأربع أكدوا خلال الاتصال الذي جرى مساء أمس الأربعاء وجود إجماع بين الحلفاء والشركاء على فرض إجراءات قاسية ضد روسيا، مجددين دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس اتصالا هو الثاني خلال أقل من شهر بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة قضايا عدة، من بينها الجهود الدبلوماسية المقبلة مع موسكو، حسب إعلان للبيت الأبيض.

ويفترض أن تتصدر أوكرانيا القضايا التي سيناقشها الرئيسيان، وكان بايدن توعد موسكو بعقوبات قاسية في حال أقدمت على مهاجمة أوكرانيا.

وفي موسكو -وقبل ساعات من الاتصال المرتقب مع نظيره الأميركي عن طريق الفيديو- قال الرئيس الروسي إنه مقتنع بإمكانية إقامة حوار مفيد مع الولايات المتحدة يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية لكلا البلدين.

وكان مجلس الأمن القومي الأميركي قال في بيان له أمس الأربعاء إن إدارة بايدن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين للتوصل إلى مقاربة مشتركة للرد على الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

اجتماع أمني

في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اجتماعا اليوم الخميس برئاسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود مع روسيا.

وكان الاجتماع مقررا أمس الأربعاء، لكن زيلينسكي طلب إرجاءه إلى اليوم الخميس بغرض توسيع قائمة المواضيع المطروحة على جدول أعمال النقاش.

وقال الرئيس الأوكراني إنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مكالمة بينهما أمس الأربعاء على مواصلة المشاورات لتنسيق المواقف والجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام شرقي البلاد.

وقالت كييف إن الجانب الروسي رفض عرضا بعقد اجتماع استثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية لبحث الوضع في إقليم دونباس الذي يشهد من 2014 صراعا من القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

في المقابل، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود خطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا على أراضي الأخيرة بين فبراير/شباط ومارس/آذار من العام المقبل، قائلا إنها تصب في مصلحة البلدين.

وجاءت تصريحات بوتين في مستهل مباحثات أجراها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ ركزت على التعاون بين البلدين في إطار خطة التكامل بين موسكو ومينسك، إضافة إلى الأوضاع بالمنطقة.