ليبيا.. الملتقى الوطني يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها والمشري يحذر من انتخاب رئيس من دون دستور

أكد البيان الختامي للملتقى الوطني لدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، في حين حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري من انتخاب رئيس من دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد.

وأكد الملتقى -وفق البيان- أن الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم لا مجال لمحاولة عرقلتها أو مماطلتها، مطالبا جميع الأطراف بإفساح المجال أمام المترشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية وقبول نتائجها.

وشدد البيان على ضرورة التزام الأطراف كافة بقبول نتائج الانتخابات.

كما دعا البيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإلزام الأطراف الليبية بالتعهدات المتفق عليها في جنيف، مؤكدا أهمية التنسيق بين القوى السياسية في البلاد خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة.

وكان الملتقى بحضور أعضاء من المجلس الرئاسي وملتقى الحوار السياسي الليبي وشخصيات سياسية وحزبية.

وطالب عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مجلسي النواب والأعلى للدولة بتغليب مصلحة الوطن والتوافق بشأن القوانين الانتخابية.

وأكد اللافي -في كلمته أمام الملتقى الوطني لدعم الانتخابات في ليبيا- ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية لضمان نجاح الانتخابات.

وتشهد ليبيا خلافات حول قانوني إجراء هذه الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر.

مخاوف المشري

وفي سياق متصل، أعرب المشري اليوم الأربعاء عن مخاوف حقيقية لدى المجلس من انتخاب رئيس من دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد.

وأضاف المشري -في تصريحات خلال لقاء حواري جمع المشري وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة مع صحفيين ومدونين وناشطين في العاصمة طرابلس- نخشى من انتخاب رئيس من دون دستور، بسبب احتمالية حدوث انقلاب في ليبيا، من دون مزيد من التوضيح.

وفي السياق ذاته، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة يرفض السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات.

وبشأن شرعية مجلس النواب، قال المشري إن هذا المجلس "طرف سياسي وليس جسما تشريعيا واعتبر منحلا بحكم الدائرة الدستورية".

وأضاف أن مجلس النواب لا شرعية له قبل الاتفاق السياسي (الصخيرات عام 2015)، واستمد الشرعية من الاتفاق السياسي، مبينا أن البرلمان مختطف اختطافا كاملا من سلطات خارج البلاد.

وبشأن دور تركيا في دعم مدنية الدولة قال المشري إن "كل الدول غضت الطرف عن هجوم (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر على طرابلس (عام 2019) إلا تركيا وقطر، في حين اتخذت ألمانيا الحياد".

وأضاف أنه لولا الدعم من تركيا لما كنا نرى الآن حديثا عن الانتخابات.

وتهدد خلافات الانتخابات انفراجة سياسية شهدتها ليبيا قبل شهور، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

مبادرة اللافي

والاثنين الماضي، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات.

وأوضح اللافي -في مؤتمر صحفي- أن مبادرته تتمثل في تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول الخلافات المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات.

وتابع "إن تم ذلك تذهب التوافقات إلى مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومةَ الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.