"لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية" لاءات للمعارضة السودانية في مظاهرات مرتقبة ضد اتفاق البرهان وحمدوك

'Day Of Resistance' Protest In Khartoum
مظاهرات في أم درمان معارضة لما قالت إنه انقلاب من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (غيتي)

الخرطوم- ترقب وحذر ومخاوف من مواجهة الأجهزة الأمنية تقابلها حماسة كبيرة بالتزامن مع "مليونية الشهداء" التي دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم والولايات اليوم الخميس.

وتنطلق المليونية وداخلها 3 لافتات تشير إلى تعدد أهدافها بين المتمسكين باللاءات الثلاث "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية"، وأخرى داعمة لقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي الرافضة للإعلان السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للضغط على الأخير للعودة إلى حاضنته، واللافتة الثالثة يحملها الداعمون لحمدوك.

"مليونية الشهداء" تأتي بعد سيل الدماء التي جرت في شوارع الخرطوم منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفضا للإعلان السياسي الذي أعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، ويرى المحتجون أنه تكريس لإجراءات البرهان.

وتتصدر لجان المقاومة في الخرطوم والولايات بتنسيقياتها -التي تجاوزت 30 تنسيقية- المشهد المعارض إلى جانب تجمع المهنيين السودانيين بتبنيها دعوات الاحتجاج، وتنظيمها المليونيات والمظاهرات الليلية في الأحياء، ووضع الحواجز على الطرقات الداخلية والشوارع الرئيسية، وتتهم الأجهزة الأمنية باستهداف قيادتها بالاعتقالات لشل حركة المقاومة.

وبعد التفاف القوى المعارضة حول ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير الموقع في يناير/كانون الثاني 2019 أفرز الصراع السياسي داخل قوى المعارضة والانقسامات بين صفوفها مواثيق أخرى تطرحها قوى مؤثرة في الشارع، فبعد أن طرح تجمع المهنيين السودانيين ما سماه مقترح الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر/كانون الأول -الذي حوى 15 بندا ويطالب في مقدمته بإسقاط المجلس العسكري- تحاول تنسيقيات لجان المقاومة الالتفاف حول ميثاق موحد بعد أن طرحت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة 3 مواثيق.

رؤية معارضة أم درمان

وقدمت تنسيقية لجان أم درمان رؤية للمقاومة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب "الانقلاب" برفضه وعدم التفاوض والمشاركة وإكسابه أي شرعية.

وأوضحت أن الاتفاق السياسي الأخير قسم المعارضة إلى 3 كتل: كتلة تدعم قوى الحرية والتغيير، وكتلة تدعم حمدوك، وأخرى ضد المجلس وحمدوك وهي غير حزبية، مشيرة إلى أن الميثاق الذي طرحته تم نقاشه مع تجمع المهنيين السودانيين.

الميثاق الذي طرحته تنسيقية أم درمان ينادي بخلق قيادات مستقلة وشابة، وتكوين مجلس تشريعي ثوري، وعدم الاعتراف بأي مجلس تشريعي معين، والتعاون مع القوى الثورية المهنية والمجتمعية المستقلة، ثم تكوين حكومة انتقالية تشكلها المقاومة الميدانية.

أما رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد فيؤكد للجزيرة نت على موقف حزبه المبدئي الرافض "للانقلاب" الذي عزل الحرية والتغيير الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

واعتبر عوض السيد أن الاتفاق السياسي لا يستند إلى أي حيثيات دستورية مشروعة، وأن ما ترتب عليه باطل، بما في ذلك عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وما زالت السلطات تعتقل اثنين من الوزراء الأعضاء في حزب المؤتمر السوداني هما وزير شؤون الرئاسة خالد عمر ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ضمن معتقلين آخرين.

وقال إن حزبه سيواصل مقاومة ما سماه الانقلاب، وسيعمل من أجل استعادة الفترة الانتقالية المختطفة، وإنه سيستخدم كل الوسائل السلمية المجربة.

تناقضات الاتفاق

وفي الوقت الذي وجد فيه الإعلان السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا إلا أنه ووجه بمعارضة داخلية كبيرة.

ويقول عادل خلف الله المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي القيادي في قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي إن الوعي الشعبي استشعر خطر "انقلاب" البرهان منذ وقت مبكر، لذلك بدأت تتشكل جبهة واسعة لمناهضته.

ووصف خلف الله الاتفاق السياسي بأنه مليء بالتناقضات وشرعن للإجراءات التي اتخذها البرهان، موضحا أن مقدمة الاتفاق تشير بوضوح إلى الاعتراف بتلك الإجراءات، وأن ما ورد فيه يتسق مع خطاب البرهان في منطقة المدرعات العسكرية.

وقال إن حزبه يرى أن الاتفاق يكرس لسلطة الفرد وإعادة إنتاج منهج التسلط على الشعب باسم الجيش.

واعتبر خلف الله أن تعدد مراكز المقاومة "للانقلاب" ليس معزولا عن المآلات التي وصلت إليها الجبهة الشعبية الواسعة خلال الفترة الانتقالية.

وقال إن هناك إجماعا على أن ضعف مؤسسات الفترة الانتقالية وعدم استكمالها أديا إلى إظهارها دون الطموح السياسي والاقتصادي، كما أن الانقسامات داخل قوى الحرية والتغيير أدت إلى تعدد مراكز المقاومة.

لكنه وصف ذلك بالدليل على الحيوية والصحية، وأن الاصطفاف الوطني الذي يهدف إلى وحدة البلاد وسلامها وحريتها وتحولها للنظام الديمقراطي سيعود أقوى وسيظل يواجه من يريدون إعاقة تقدم البلاد ويقف ضدهم بصلابة.

المصدر : الجزيرة