تحذير أميركي خليجي مشترك لإيران بسبب برنامجها النووي وترسانتها العسكرية

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ناقشا فتح قنوات دبلوماسية مع إيران لاحتواء التصعيد، في حين قالت وزارة الدفاع إن واشنطن ملتزمة بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وسط أنباء عن مباحثات أميركية إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران.

وأوضحت الخارجية الأميركية -في بيان لها- أن كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي ناقشوا بناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع النزاعات أو حلها أو تهدئتها، مدعومة بالردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق -خلال مجموعة عمل بشأن إيران عقدت في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض- بين الولايات المتحدة ودول الخليج على علاقات اقتصادية قوية بعد رفع العقوبات عن إيران.

وتابعت أن واشنطن ودول مجلس التعاون اعتبرت أن البرنامج النووي الإيراني يشكل مصدر قلق بالغ، وأن طهران قامت بخطوات ستكون مفيدة لبرنامج الأسلحة النووية وليس للحاجات المدنية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اعتبرت أن إيران لديها بديل أفضل من التصعيد المستمر ويمكن أن تسهم في منطقة أكثر أمنا واستقرارا.

التزام واشنطن

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ملتزمة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا دعم جهود الرئيس جو بايدن للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وأضاف أوستن أن "إيران تمثل تحديات أمنية جادة، وسندافع عن أنفسنا وشركائنا في مواجهتها ووكلائها".

وفي السياق، قال موقع أكسيوس الإخباري (Axios) إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طرح على نظيره الإسرائيلي فكرة اتفاق مؤقت مع إيران، بهدف كسب مزيد من الوقت لمفاوضات النووي.

وأضاف الموقع أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تؤكد ضرورة العودة بشكل كامل إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقد طرحت هذه الأفكار من الجانب الأميركي خلال جلسة عصف ذهني بين الطرفين، وقدمها سوليفان على أنها فكرة من إحدى الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق المرحلي إلى وقف تقدم إيران السريع في تخصيب اليورانيوم الذي وصل إلى مستويات تسمح بصنع سلاح نووي، حسب أكسيوس، مقابل أن تحصل إيران على جزء من أموالها المجمدة في الخارج ورفع بعض العقوبات التي تستهدف سلعا إغاثية.

ويقول موقع أكسيوس إن الجانب الإسرائيلي وصف الفكرة بالسيئة وطالب بقرار يوبخ إيران يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعها الأسبوع القادم.

في المقابل قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راوانجي إن بلاده لن تعود للامتثال الكامل بالاتفاق النووي إن لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها، وتقوم برفع العقوبات.

وأضاف راوانجي -أثناء كلمة ألقاها في جلسة للجمعية العامة حول التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية- أن على الولايات المتحدة وأوروبا تقديم ضمانات بعدم خرق الاتفاق مستقبلا.

وأبرمت إيران مع 6 قوى دولية في 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعدّ من البرامج الأكثر صرامة في العالم.

غير أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 التراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها "تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي.