4 قرارات أممية لصالح الفلسطينيين وتأكيد سيادة سوريا على الجولان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، 4 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة.

القرارات الأربعة تم التصويت عليها في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، وهي اللجنة المختصة بالنظر في المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.

وتعلق القرار الأول بالممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وحصل القرار على أغلبية 143 دولة مقابل اعتراض 7 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.

وأدان القرار إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة "هـ-1" الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها.

كما أدان أيضا مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيها، والأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيق أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي.

وتعلق القرار الثاني بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين والدور المهم الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هذا الصدد.

وأكد القرار -الذي حصل على موافقة 160 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة (إسرائيل) وامتناع 9 دول أخرى عن التصويت- حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة.

وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة أن تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بوصفها عامل استقرار في المنطقة.

وتعلق القرار الثالث بالتأكيد على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها.

وحصل هذا القرار على 165 صوتا واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.

وصوت ممثلو الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة على قرار رابع يؤكد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو/حزيران 1967.

القرار حصل على 144 صوتا واعتراض إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 22 دولة أخرى عن التصويت.

يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.

ورغم أنها قرارات غير ملزمة فإن اللافت للنظر هذا العام هو أن الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي (الإمارات والبحرين والسودان) صوتت لصالح القرارات.