أول وفودها إلى الخارج.. وزراء ومسؤولون بالحكومة الأفغانية في زيارة إلى الدوحة

توجّه وفد رفيع المستوى من الحكومة الأفغانية برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين، في أول زيارة خارجية لوزراء حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وقال وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن الوفد توجه إلى العاصمة القطرية صباح اليوم الجمعة لعقد مباحثات عالية المستوى مع المسؤولين القطريين.

وأفاد مراسل الجزيرة في أفغانستان بأن الوفد الذي غادر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، يضم وزير الإعلام والثقافة بالوكالة خير الله خير خوا، ومدير المخابرات عبد الحق وثيق، ومولوي نور جلال نائب وزير الداخلية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ومنذ تشكيلها، أعربت الحكومة الأفغانية عن تطلعها لإقامة علاقات مع شتى دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، وحثت المجتمع الدولي على مواصلة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وفي هذا السياق، عقد الممثل الدائم للحكومة الأفغانية المؤقتة لدى الأمم المتحدة محمد شاهين لقاء بالدوحة مع سفراء دول عربية وغربية، من بينها الولايات المتحدة.

وقال شاهين خلال اللقاء إنه قد ثبت أن عزل أفغانستان في الماضي كان سياسة فاشلة لم تخدم أحدا، ودعا لاستئناف جميع مشاريع إعادة الإعمار غير المكتملة في أفغانستان.

وأضاف أن بلاده على استعداد للتعامل مع المجتمع الدولي على أسس المصالح المتبادلة، وحل القضايا عبر المحادثات والتفاهم والتفاعل الإيجابي، على حد تعبيره.

خطط التمويل الدولي

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مسؤولين دوليين يخططون سرا لنقل الأموال جوا إلى المحتاجين في أفغانستان، مع تجنب تمويل حكومة طالبان.

كما نقلت الوكالة عن مصادرها أن دولا مانحة تريد تأسيس صندوق للاعتمادات المالية للمساعدة في دفع الرواتب والإبقاء على المدارس والمستشفيات مفتوحة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه إذا انهار ذلك البلد فسيتم دفع ثمن باهظ، ولا أحد يريد المسارعة في الاعتراف بطالبان، لكن هناك حاجة للتعامل معها.

وذكرت مصادر لرويترز أن التمويل العاجل ربما يتم بنقل الأموال إلى كابل لتوزيعها مباشرة على الفقراء عبر بنوك بموافقة طالبان لكن من دون مشاركتها، إذ يحصل كل شخص على مدفوعات أقل من 200 دولار.

ووفقا للبنك الدولي، فقد حرم رحيل القوات الأجنبية -التي كانت تقودها الولايات المتحدة- والعديد من المانحين الدوليين أفغانستان من تمويل كان يغطي نحو 75% من الإنفاق العام.