أفغانستان.. طالبان تقيل حاكم هرات ودول الجوار تبحث بطهران المساعدة في تشكيل حكومة أفغانية شاملة
أقالت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تديرها حركة طالبان حاكمها على ولاية هرات، بينما عقدت الدول المجاورة لأفغانستان اجتماعها الثاني، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال الحساب الرسمي لإمارة أفغانستان الإسلامية على تويتر إن الملا نور محمد عين حاكما جديدا للولاية.
تعيين الشيخ المولوي محمد نور إسلام جار حاكما جديدا لولاية #هرات غربي #أفغانستان. pic.twitter.com/sJcDC9qUc7
— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) October 27, 2021
ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر أمني حكومي أن حاكم ولاية هرات عبد القيوم روحاني، أقيل من منصبه لإخفاقه في ضبط الوضع الأمني بالولاية الواقعة غربي البلاد.
وقبل أيام قتل 16 شخصا على الأقل بينهم أطفال، خلال تبادل كثيف لإطلاق نار بين مجموعة مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وقوات أمن طالبان في مدينة هرات.
وقالت قيادة شرطة هرات في بيان إن الاشتباك -الذي استمر 3 ساعات- وقع عندما حاصر مقاتلو حكومة طالبان الجديدة المسلحين في مبنى شاهق.
وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/آب وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وتعهدت بإعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاما.
لكن جهودها اصطدمت بسلسلة هجمات تبناها تنظيم ولاية خراسان التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.
مباحثات طهران
وفي سياق متصل، عقدت الدول المجاورة لأفغانستان اجتماعها الثاني صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران، دون حضور وفد من حركة طالبان.
ويشارك في الاجتماع بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، وزيرا خارجية روسيا والصين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجدد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف أن بلاده تحترم سيادة الدول المجاورة لها وتقف إلى جانب الشعب الأفغاني.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "بلاده تدعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان"، مؤكدا أن ضمان استقرار الأمن في الأراضي الأفغانية والحدود الأفغانية مع دول الجوار هي مسؤولية الحكومة المؤقتة في كابل.
وأضاف عبد اللهيان، في كلمة له خلال اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان، أن جزءا كبيرا مما تعيشه أفغانستان هو بسبب التدخلات الأجنبية.
واستضافت باكستان الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وشارك فيه وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
دعوات أممية
بدورها، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دول جوار أفغانستان إلى زيادة المساعدات للمدنيين الأفغان الذين يعبرون الحدود بحثا عن الأمان.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، إن حكومة باكستان رحبت بقرار تسهيل المعابر الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن إغلاق المعابر أثر سلبًا على التجارة ونقل المدنيين الأفغان الباحثين عن الأمان.
وأضاف في تصريح صحفي أن إغلاق معبر "سبين بولداك" الحدودي بين البلدين لعدة أسابيع وضع العديد من النساء والأطفال في موقف صعب، مؤكدًا أن قرار تسهيل العبور سيجنب العديد من المدنيين الأفغان السقوط في أيدي تجار البشر.
ولفت بالوش إلى أن 90% من اللاجئين الأفغان في العالم تستضيفهم إيران وباكستان، مضيفًا أن هناك حاجة لمزيد من الدعم الدولي لتوفير الحماية لأكثر من 1.4 مليون لاجئ أفغاني في باكستان وحوالي 800 ألف في إيران.
وتابع "على الدول المجاورة لأفغانستان زيادة مساعداتها للمدنيين الأفغان الذين يعبرون الحدود بحثا عن الأمان".
وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت الأمم المتحدة، نداءً إنسانيا عاجلا لصالح أنشطتها في أفغانستان خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري بقيمة 606 ملايين دولار.