قال إن الصراع ليس بين العسكر والمدنيين.. حمدوك يطرح خريطة طريق لإنهاء أزمة السودان

طرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجمعة خريطة طريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وذلك جراء تفاقم الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في الحكم، ودعا حمدوك لإنهاء الخلاف وتوسيع قاعدة الانتقال الديمقراطي، ونفى أن يكون الصراع القائم حاليا بين العسكريين والمدنيين.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني -في كلمة متلفزة- أنه وضع خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة بناء على نقاشاته مع الأطراف المعنية، وأضاف أن المدخل إلى تنفيذ هذه الخريطة هو الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وأن تدار الخلافات خارجها، والاتفاق على أن قضايا الإرهاب والمهددات الأمنية يجب ألا تخضع للمكايدات أو المزايدات أو التجاذبات بوصفها من قضايا الأمن القومي.

كما تشمل خريطة حمدوك الابتعاد عن اتخاذ أية قرارات أو خطوات أحادية، وأن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، والالتزام بتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن بوصفه التزاما دستوريا، مع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف، وفق حمدوك.

قوى الحرية والتغيير

وتدعو الخريطة إلى إنهاء حالة الانقسام والشقاق وسط كل مكونات الحرية والتغيير لتوسيع قاعدة الحكومة السياسية، والتوافق العريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل من كل السودانيين، وتتضمن الخريطة أيضا تحقيق العدالة الانتقالية والالتزام بمبادرة رئيس الوزراء بوصفها منصة متوافقا عليها.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الأزمة الحالية في البلاد أسوأ وأخطر أزمةٍ تهدد الانتقال الديمقراطي، الذي تلا الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، وأضاف حمدوك أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت الشهر الماضي أججت الخلافات بدل أن تكون فرصة لتنبيه الجميع إلى المخاطر المحدقة بالبلاد.

ونفى المسؤول السوداني أن يكون الصراع الدائر الآن في البلاد بين المدنيين والعسكريين، بل بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، على حد قوله.

المربع الأول

في الأثناء، قال مصدران في مجلس الوزراء وتحالف قوى الحرية والتغيير للجزيرة إن أزمة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري عادت إلى مربع الخلافات الأول الذي سبق التوقيع على الوثيقة الدستورية.

وأضاف المصدران أن المكون العسكري يصر على توسيع الحاضنة السياسية بقوى سياسية كانت حليفة للمؤتمر الوطني المنحل قبيل عزله بثورة شعبية؛ وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الأمة السوداني وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، الواثق البرير، إن حل الحكومة الحالية وفق أي شروط لم يطرح على طاولة التفاوض بين المكونين المدني والعسكري.

وطالب البرير بحوار شفاف وصريح بين المكونين لتجاوز الأزمة الحالية، وفق تعبيره.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان -منذ 21 أغسطس/آب 2019- فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.