وضعها ترامب.. عقبات قانونية تواجه سعي بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين

حذر مسؤولون ومستشارون من عقبات قانونية تواجه خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين بعد أن تدهورت بشكل كبير في عهد سلفه دونالد ترامب.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتأمل إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب -الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019- يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.

جاء ذلك استجابة لدعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات نفذها فدائيون فلسطينيون بين 2002 و2004 في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا، بينهم أميركيون.

لكن المحكمة الأميركية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات، وأيدت ما خلصت إليه محكمة أدنى، بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأميركية.

وقال مستشار قانوني أميركي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونغرس لتعديل القانون بشكل يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين "لا يملكون المال لدفع" تكلفة الدعاوى المالية ضدهم. وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعقيب.

وكان مستشار لجو بايدن صرح قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية بأن بايدن سيسعى إلى إعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن، لكنه أشار إلى وجود قانون "يمكن أن يجعل ذلك أكثر صعوبة".

استئناف المساعدات
وإلى جانب إشكالية إعادة افتتاح مقر البعثة هناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

وبموجب قانون "تايلور فورس" الذي صدق عليه الكونغرس في 2018، تم تعليق بعض المساعدات حتى يتوقف الفلسطينيون عن دفع المعونات المالية لعوائل الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل.

والثلاثاء الماضي، قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة"، دون ذكر إطار زمني لذلك.

وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإلغاء قرارات ترامب الذي اتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل، تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكنهم يخشون من القوانين التي وافق عليها الكونغرس والتي يصعب تغييرها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "ستلتزم إدارة بايدن-هاريس تماما بالقانون الأميركي -بما في ذلك قانون تايلور فورس- فيما يتعلق بمنح المساعدات".