أبرزهم أويحيى.. أحكام سجن نهائية بحق مسؤولين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة

أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكاما نهائية في قضيتي التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتجميع السيارات، اللتين اتهم بهما وزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحُكم على الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى بـ15 سنة سجنا نافذا، بينما صدر حكم على سلفه عبد المالك سلال بـ12 عاما نافذا.

كما شملت الأحكام رجال أعمال، بينهم علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي بـ4 سنوات لكل منهم.

وهذه هي المحاكمة الثالثة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، الذي تقدم به المتهمون في قضيتي فساد تتعلقان بتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 2019 الملغاة.

إقرار واعتراف  

وخلال مجريات المحاكمة أقرّ أحمد أويحيى بأنه تلقى في فترة توليه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيين، قائلا إنه أعاد بيعها في السوق السوداء ردا على سؤال القاضي عن مصدر أمواله، التي تُقدر بنحو 700 مليون دينار (4.3 ملايين يورو).

وأضاف أن رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة"، مقرا بأنه "لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ".

ونفى أويحيى كل التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في "منح امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وتبييض الأموال".

وعندما سئل عن المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات، أجاب أويحيى أن "اختيار المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع، جاء لكونهم ينشطون في الميدان، وليس لسبب آخر"، نافيا منح امتيازات لأي متعامل.

وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة تُقدر بـ128 مليار دينار (975 مليون يورو) وفق أرقام رسمية.