تركيا تقدم أدلة بشأن التحرش بالسفينة الفرنسية وتتعهد: بحريتنا ستواصل عملياتها في شرق المتوسط

طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوقف أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية، بينما أطلعت أنقرة دول حلف الناتو على أدلة تنفي تحرش سفينة تركية بأخرى فرنسية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي هذه التطورات وسط دفع فرنسا باتجاه تكثيف الضغط الأوروبي على تركيا، على خلفية دعمها لقوات حكومة الوفاق الليبية التي حققت مؤخرا انتصارات ميدانية على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مصر والامارات والسعودية وروسيا وبعض الدول الغربية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده أرسلت إلى حلف شمال الأطلسي أدلة قطعية، تثبت عدم صحة الاتهامات الفرنسية للبحرية التركية بأنها تحرشت بسفينة فرنسية في شرق المتوسط.

وأوضح أكار أن تركيا أرسلت للناتو تسجيلات مصورة عبر الرادارات، تؤكد أن سفنها لم تقم بأي إجراء مخالف للقوانين.

وتعهد بأن تواصل البحرية التركية فعالياتها في شرق المتوسط، من أجل حماية مصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص.

وأضاف أن أي حل لمشاكل شرق المتوسط سيكون مصيره الفشل، في حال لم تكن تركيا طرفا فيه، على حد تعبيره

مطلب أوروبي

من جانبه، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أعمال التنقيب التركية عن الغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص "يجب أن تتوقف".

وقال بوريل على تويتر بعد لقائه وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن "عمليات التنقيب التركية غير الشرعية يجب أن تتوقف".

وأضاف خلال زيارة إلى نيقوسيا تستمر يومين أنه ناقش مع خريستودوليدس "تعزيز الاستقرار الإقليمي" وخفض حدة التوترات.

وأشار إلى أن "تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة الذي تعترض عليه تركيا، يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي وبحسن نية، كما اقترحت قبرص".

ويقع ثلثا جنوب الجزيرة المتوسطية تحت سيطرة الجمهورية القبرصية، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وتعترف بها الأسرة الدولية.

ومن جانبها تعترف تركيا "بجمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديا.

والعام الماضي أعلنت شركتا "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" اكتشاف أكبر حقل للغاز قبالة قبرص، وقدرتا أنه يحوي ما بين 5 إلى 8 تريليونات مكعبة من الغاز.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت قبرص أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

زعزعة الاستقرار

وقال خريستودوليدس "اختارت تركيا المضي قدما في عملية الحفر السادسة غير الشرعية في أقل من عام، وانتهاك الحقوق السيادية لقبرص وزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف "ما تفعله تركيا في المناطق البحرية لقبرص لا يمكن النظر إليه بشكل معزول.. إنه يشكل جزءا من سلوك ينذر بالخطر".

ووصل بوريل إلى قبرص قادما من اليونان التي أبدت مؤخرا خشيتها حيال مقاربة تركيا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها.

وتعارض تركيا الاستكشاف من جانب واحد من قبل جمهورية قبرص، وتقول إن للقبارصة الأتراك حصة في موارد الجزيرة البحرية.

وانهارت المحادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد جزيرة قبرص في يوليو\تموز 2017، ولم تُستأنف منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الخلافات العميقة حول احتياطات الغاز البحرية.