هونغ كونغ.. الشرطة تعتقل مئات المتظاهرين ضد قانون الأمن الصيني وترامب يلوح بإجراءات ضد بكين

اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ مئات المحتجين عقب تجدد المظاهرات المناهضة لمشروع قانون الأمن القومي الصيني الذي تسعى بكين لفرضه في الإقليم الذي يتمتع بنوع من الحكم الذاتي، في حين لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراءات ضد الصين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عدة آلاف تظاهروا اليوم الأربعاء قبيل انطلاق جلسة للمجلس التشريعي المحلي لمناقشة مشروع القانون الذي يحظر "الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في الإقليم"، ويجرم "إهانة" النشيد الوطني الصيني.

وأضافت أن المتظاهرين الذين خرجوا في عدة أحياء رددوا هتافات مؤيدة للديمقراطية ووجهوا شتائم للشرطة التي طوقت مبنى المجلس التشريعي تحسبا لمحاولة الاقتراب منه أو اقتحامه.

وتابعت أسوشيتد برس أن الشرطة طالبت المحتجين بالمغادرة قبل أن تتدخل لتفريقهم ومطاردتهم، مشيرة إلى اعتقال العديد منهم بتهمة حيازة مواد حارقة وآلات حارقة.

ولاحقا نقلت وكالة رويترز عن الشرطة أنها اعتقلت 300 متظاهر في ثلاثة أحياء بسبب التجمهر، ونشرت الوكالة صورا تظهر جالسين على الأرض في حالة توقيف.

ويقول المعارضون في هونغ كونغ لمشروع قانون الأمن الصيني إن من شأنه أن يقوض الحريات الإقليم الذي استعادته بكين من بريطانيا عام 1997.

وكان الإقليم شهد العام الماضي احتجاجات واسعة استمرت سبعة أشهر عقب محاولة بكين تمرير مشروع قانون يسمح بمحاكمة متهمين بجرائم في البر الصيني، واضطرت السلطات المحلية لسحب المشروع.

إجراءات أميركية
وقال وعد الرئيس الأميركي أمس أنه سيعلن بحلول نهاية الأسبوع الجاري ما وصفها بإجراءات مثيرة للاهتمام ردا على مشروع القانون الصيني، في إشارة إلى عقوبات محتملة سبق أن لوحت بها إدارته.

وكان البيت الأبيض قال أمس إن هونغ كونغ قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً ماليا دوليا في حال فرضت الصين مشروعها.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين الأحد الماضي إن بلاده ستفرض -على الأرجح- عقوبات على الصين إذا طبقت قانون الأمن القومي الذي يتوقع أن يصوت عليه برلمان هونغ كونغ خلال الأسبوع الجاري.

وفي بكين، قالت الخارجية الصينية اليوم إن الصين ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة لمواجهة التدخل الأجنبي بشأن مشروع القانون الأمني في هونغ كونغ.

وكانت الصين نددت بما اعتبرته تدخلا غير مقبول من الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، وردت على تصريحات أوبراين بتحذير واشنطن من تقويض المصالح الصينية في الإقليم.

وفي وقت سابق، تعهدت الرئيسة التنفيذية للإقليم كاري لام بدعم مشروع قانون الأمن القومي الصيني، ونفت أن يكون تهديدا للحريات في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لبكين.