رغم انسحابها منه.. واشنطن تهدد بإعادة العقوبات الأممية على إيران بموجب الاتفاق النووي

هددت الولايات المتحدة علنا أمس بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة عليها، والمقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك هذه الإستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أميركي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

بطريقة أو أخرى
وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة، وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من دون استخدام أي من القوى دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (فيتو)، وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.

وقال هوك إنه إذا أفشل أي فيتو الدبلوماسية الأميركية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى، مشيرا إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما تسمى العودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، كما سمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

تصريحات سخيفة
ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام الصحفيين تصريحات هوك بأنها سخيفة، قائلا إنهم ليسوا طرفا في تفعيل العقوبات.

ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح معركة فوضوية إذا حاولت تفعيل عودة العقوبات. ولم يتضح بعد كيف يمكن لعضو في مجلس الأمن أن يوقف مثل هذه الخطوة.

وانتهكت إيران عدة قيود في الاتفاق، منها قيد على مخزون اليورانيوم المخصب، وذلك ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض عقوبات قلصت صادرات إيران النفطية.

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنقاذ الاتفاق، لكنها لم تحقق تقدما يُذكر.