أشغاله بلغت مرحلة متقدمة.. حكومة إثيوبيا تجتمع لبحث ملف سد النهضة

عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اجتماعا بمشاركة الوزراء وكبار قادة الدولة تتعلق بسد النهضة من جهة، واتجاه المفاوضات المقبلة بشأنه من جهة ثانية، وذلك في ظل خلاف مستمر بين إثيوبيا ومصر حول تشغيل السد وملء خزانه.

ويأتي الاجتماع الحكومي بعد يومين من تأكيد الحكومة الإثيوبية عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال جولة المفاوضات الماضية في واشنطن بين وفود تمثل إثيوبيا ومصر والسودان برععاية وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت الخميس الماضي عن اتفاق نهائي أفضت إليه المفاوضات الأخيرة بواشنطن، بيد أن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بقيلي ومسؤولين آخرين في حكومة بلاده أشاروا إلى إحراز تقدم دون التوصل لتسوية حاسمة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت -عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية- أن واشنطن وافقت على تسهيل الاستعدادات لإبرام الاتفاق النهائي بشأن تشغيل وملء السد لعرضه على الوزراء والرؤساء بالدول المعنية للتوقيع عليه بحلول نهاية الشهر الجاري.

أشغال السد
في الأثناء، قال المهندس بلاتشو كاسا، نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، للجزيرة إنه تم إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية للسد.

وأضاف "بلاتشو كاسا" أن ست شركات أوروبية وصينية تعمل على مدار الساعة لإنجاز جميع جوانب الأعمال الإنشائية والفنية، ليبدأ ملء السد حسب المخططات في يونيو/حزيران المقبل، وسيصبح السد جاهزا لإنتاجٍ جزئي من الطاقة الكهربائية مطلع العام المقبل.

وقد تم تجهيز القناتين المائيتين اللتين ستحركان توربينين من التوربينات الـ13 التي ستمثل القدرة الإنتاجية الكلية للسد مستقبلا.

وستبدأ شركة الإنشاءات خلال هذا الأسبوع بناء الحِـزامات الخراسانية للتوربينات، وسوف يولد السد حال اكتماله أكثر من ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وباشرت إثيوبيا بناء السد عام 2011 بكلفة أربعة مليارات دولارات، وتتوقع الانتهاء منه عام 2022.

وتتخوف مصر -التي تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل- من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النهر إليها، في حين تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، مشددة على أن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.