غضب حقوقي وخان يطمئن.. لندن تعتمد تقنية التعرف على الوجه

 

لم تكن بداية هذا الأسبوع عادية في المركز التجاري "ستراتفورد" الواقع شرق العاصمة البريطانية عندما وصلت سيارة للشرطة تحمل كاميرات تعمل بتقنية التعرف على الوجوه للبحث عن المطلوبين، في أول تطبيق علني وفعلي لهذه التقنية المثيرة للجدل والتي أثارت حفيظة جهات سياسية وحقوقية. 

وظلت تقنية كاميرات التعرف على وجوه مثار جدل لسنوات طويلة، قبل أن تقرر الشرطة في بريطانيا تطبيقها تدريجيا في عدد من الأماكن التي تسجل حالات عنف مرتفعة بداية في العاصمة لندن باعتبارها المدينة الأكثر كثافة من حيث السكان لولا أن الكثير من الدراسات جعلت كثيرين يشككون في نجاعتها. 

وتعتمد هذه التقنية على وضع كاميرات على سيارات الشرطة مزودة بتقنية التعرف على الوجوه ومرتبطة بقاعدة بيانات تضم وجوه حوالي 5 آلاف متهم في قضايا خطيرة من قتل واعتداء مسلح.

وتقوم هذه الكاميرات بمسح وجوه المارة، وفي حال تم رصد أي ملامح متطابقة مع ملامح المطلوبين للعدالة يتم إطلاق جرس إنذار في أجهزة يحملها رجال الشرطة بغرض القبض على الشخص المطلوب. 

وظهر من خلال التطبيق الأول لهذه التقنية أن الشرطة لا تريد استفزاز المواطنين بفرضها بالقوة، حيث تضع إشارة إلى جانب كاميرات التعرف على الوجوه تقول فيها إن التقنية يتم تطبيقها في هذا المكان، وإنه ليس هناك أي مبرر قانوني يجبر الناس على المرور من أمام هذه الكاميرات التي تقول الشرطة إنها ستحقق نقلة نوعية في محاربة الجرائم، خصوصا جرائم الطعن التي ارتفعت بشكل كبير في بريطانيا.

كما أن قاعدة البيانات لوجوه المشتبه فيهم لن تتجاوز 10 آلاف، أما الوجوه التي سيتم رصدها من طرف هذه الكاميرات للمواطنين العاديين فسيتم تخزينها في قاعدة بيانات مغلقة ومستقلة وممنوع على أي جهاز حكومي آخر الوصول إليها. 

وتقدم الشرطة البريطانية إحصائيات تقول إنها تبين نجاعة هذه التقنية، ذلك أن 70% من المتهمين الذين لاحقتهم كاميرات التعرف على الوجوه تم الوصول إليهم، أما نسبة الخطأ في رصد شخص غير مطلوب لدى الشرطة فهي 1 من أصل مئة حالة. 

وترفض الشرطة الحديث عن تكاليف تطبيق هذه التقنية إلا أن معلومات حصرية حصلت عليها صحيفة إندبندنت تقول إن التجارب الأولى لهذه التقنية كلفت خزينة الدولة ما يعادل 220 ألف دولار دون تحقيق أي نتيجة ودون التوصل لإيقاف أي مشتبه به، وهو ما يجعلها تقنية باهظة التكاليف مقارنة بثمارها. 

ووضعت هذه التقنية الجديدة عمدة لندن صادق خان في موقف صعب وهو يحاول الموازنة بين الهواجس الأمنية والمخاوف الحقوقية من انتهاك خصوصية المواطنين، حيث أكد أنه سيحرص على أن يتم استعمال هذه التقنية بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والقانونية، مشددا على أنه لن يسمح بزرع كاميرات ترقب وجوه المطلوبين للعدالة في كل شارع من شوارع لندن، مما قد يقيد حرية المواطنين في الحركة. 

ولتهدئة الغضب الحقوقي المتزايد وعد صادق خان بإخضاع هذه التقنية للتقييم المستمر، للتأكد من عدم انتهاكها حقوق الإنسان أو الشفافية في الحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين وصورهم بعيدا عن أي استغلال غير الحفاظ على الأمن، مبررا قراره بالموافقة على اعتماد هذه التقنية بالرغبة في الحفاظ على أمن سكان مدينة لندن.