شرط لوصول المساعدات.. البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لمدة عام
أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، قانونا يقضي برفع السرية المصرفية لمدة عام في خطوة قد تمهد الطريق لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، وهو شرط رئيس للحصول على مساعدات خارجية.
وقد أُدرج مثل هذا التدقيق في قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية التي لم يسبق لها مثيل.
وكان البرلمان اللبناني قد أصدر أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا أقرب إلى التوصية بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، للتدقيق الجنائي من دون التذرع بالسرية المصرفية، وذلك في سبيل الكشف عن هوية المتسببين في إهدار المال العام.
وتتضمن هذه الإصلاحات خطوات لمعالجة الفساد، وهو سبب أساسي للأزمة المالية التي أدت إلى انهيار العملة المحلية والتخلف عن سداد دين سيادي.
واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بالتذرع بقوانين السرية المصرفية لتسويغ حجب المعلومات.
وقال سلامة، الشهر الماضي، إنه مستعد للتدقيق لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون، كما تعهد بتسليم حسابات الدولة.
وبينما كان عدد من الاقتراحات يدعو لرفع السرية المصرفية بالكامل أو إلغائها قال نواب آخرون، من بينهم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، إن إلغاء السرية المصرفية بصورة كلية يُلحق ضررا كبيرا بالقطاع المصرفي اللبناني وسمعته، ولا سيما أن القضاء لديه بالفعل الصلاحية في رفع السرية المصرفية عمن يُتهم بارتكاب أي جريمة مالية.