روسيا نفت ضلوعها في القرصنة.. وزارتا الخارجية والأمن الداخلي بين ضحايا هجمات إلكترونية واسعة في أميركا

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي انضمتا إلى وكالات فدرالية أخرى وشركات كبرى تعرضت لهجمات إلكترونية، اتهم مسؤولون أميركيون روسيا بتنفيذها، وهو ما نفته موسكو.

فقد قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington post) إن وزارة الخارجية الأميركية والمعاهد الوطنية للصحة باتت أحدث الوكالات الفدرالية، التي تعرضت لعملية تجسس متطورة.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تزداد قائمة ضحايا التجسس الإلكتروني، التي تضم أيضا وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي وشركات خاصة.

وكانت الصحيفة نقلت قبل ذلك عن مسؤولين -لم تسمهم- أن وزارة الأمن الداخلي -المكلفة بحماية البلاد من هجمات إلكترونية- تتعرض لحملة قرصنة واسعة النطاق من الحكومة الروسية.

وقال المسؤولون إن استهداف وزارة الأمن الداخلي يأتي عقب هجمات إلكترونية مماثلة على وزارتي الخزانة والتجارة، وأضافوا أن قائمة المؤسسات التي تعرضت للهجوم يتوقع أن تزداد، وتشمل مؤسسات خاصة.

واعتبرت الصحيفة أن تعرض وزارة الأمن الداخلي للقرصنة، وهي الوزارة المسؤولة عن تأمين البلد من المخاطر بما فيها الهجمات الإلكترونية، يظهر حجم هذه القرصنة، ويبعث شكوكا بشأن كفاية جهود الأمن السيبراني الفدرالية في تأمين البلاد.

بدورها، نقلت قناة "فوكس نيوز" (Fox News) عن البيت الأبيض تأكيده تعرض وزارة الخزانة "المالية" (USDT) لهجوم إلكتروني عالي المستوى مدعوم من حكومة أجنبية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)‏ قالت إن أنظمة الحاسوب في عدد كبير من الوكالات الحكومية الأميركية تعرضت لعمليات اختراق، يعتقد أنها جزء من حملة تجسس إلكتروني تقف وراءها الاستخبارات الروسية.

وأضافت الصحيفة أن القراصنة زرعوا فيروسا إلكترونيا في أحد حواسيب شركة "سولار ويندوز" (SolarWindows) المتخصصة في إدارة الشبكات.

ومن بين زبائن هذه الشركة إدارات فدرالية بالغة الحساسية، مثل مصلحة "الأمن السري" (Secret Service) المكلفة بحماية الرئيس الأميركي، ووزارة الدفاع "البنتاغون" (DOD)، و"بنك الاحتياط الفدرالي" (Federal Reserve)، وشركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) للصناعات العسكرية، و"وكالة الأمن القومي" (NSA).

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر أمنية أميركية بأن مجموعات قراصنة روس تابعون للأجهزة الأمنية الروسية هم المسؤولون عن عملية اختراق واسعة النطاق وقعت أمس، الاثنين، ضد أهداف أميركية. وقد استهدف القراصنة موقعي "جيميل" (Gmail) و"يوتيوب" (YouTube)، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الأميركية، التي تقدم خدماتها المعلوماتية.

وكانت خدمة جيميل، التي يقدمها "غوغل" (Google)، و"يوتيوب"، وخدمات أخرى، تعطلت أمس مؤقتا؛ وتم الإبلاغ عن انقطاعات واسعة على مستوى العالم.

نفي روسي
من جهته، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف الاتهامات الأميركية لبلاده بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة.

وقال بيسكوف إن الأميركيين يستمرون في توجيه الاتهامات للروس في كل الأعمال التي تستهدفهم.

وأضاف أن موسكو عرضت في مناسبات عدة على واشنطن مبادرة للتعاون المشترك في مواجهة القرصنة الإلكترونية؛ لكنها بقيت بدون اهتمام من الجانب الأميركي، حسب تعبيره.

وكانت وكالة "رويترز" (Reuters) ذكرت، أمس، نقلا عن مصادر مطلعة أن عمليات القرصنة، التي استهدفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية كانت بالغة التعقيد، ونفذها قراصنة يعتقد أنهم يعملون لصالح الحكومة الروسية.

ومنذ انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، تواترت الاتهامات الأميركية لروسيا بالوقوف وراء عمليات قرصنة كثيرة.

وكان التدخل الروسي المفترض في تلك الانتخابات محور التحقيقات، التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر، وانتهت التحقيقات العام الماضي، وتوصلت إلى عدم وجود أدلة على تواطؤ الرئيس دونالد ترامب مع روسيا لمساعدته في الفوز بانتخابات 2016.