رفض بمجلس الأمن لمحاولة روسيا تبرئة الأسد من الهجمات الكيميائية وشكاوى ضده بألمانيا
رفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية ما وصفته بمحاولة روسية لتبرئة نظام الرئيس بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، في حين قدمت مجموعة من المنظمات شكاوى ضد النظام في المحاكم الألمانية.
وجاء الرفض عندما حاول المندوب الروسي فاسيلي نيبيزيا تقديم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خوزيه بستاني ليدلي بإحاطة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وطالب سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن إجراء تصويت بشأن السماح لبستاني بإلقاء إفادته، حيث صوّت المجلس (15 دولة) بالأغلبية الكاسحة لصالح منعه.
واعتبرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أن تقديم نيبيزيا لبستاني مجرد حيلة ومحاولة يائسة وفاشلة من قبل روسيا لنشر المعلومات المضللة.
ورأت كرافت خلال الجلسة أن ذلك محاولة لصرف الانتباه عن الجهود المستمرة من قبل الدول المسؤولة لمحاسبة نظام الأسد عن استخدامه الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن ذلك موثق جيدا.
لكن المندوب الروسي وصف منع واشنطن والدول الغربية بستاني باليوم الحزين في تاريخ مجلس الأمن، وقال إنهم لا يريدون أن يستمعوا إلى الحقائق، وفق تعبيره.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات كيميائية محظورة على اللطامنة في مارس/آذار 2017.
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى النظام السوري مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.
شكاوى
وفي الأثناء، قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية شكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
ويهدف المشتكون إلى المضي قدمًا في اعتقال ومحاكمة المسؤولين السوريين المسؤولين عن هذه الهجمات.
ووفق بيان للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير فإن الشكاوى تضمنت أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين، والتي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في أغسطس/آب 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة إدلب في أبريل/نيسان 2017.
حيث تشمل أدلة جديدة وخيوطا جديدة تثبت مسؤولية الحكومة السورية عن تنفيذ هذه الهجمات.
ووفق البيان، فإن المنظمات المشاركة هي مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري. وكانت الهجمات الكيميائية قتلت أكثر من 1400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال.