مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

قدمت بريطانيا مسودة قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، من خلال بعثة مراقبة وسبل أخرى.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل مساهمات من منظمات إقليمية، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وتدعو مسودة القرار البريطاني جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع الليبي، والامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن ليبيا غدا الأربعاء، لكن دبلوماسيين يستبعدون إمكانية تبني مشروع القرار البريطاني بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن الملف الليبي.

وكان القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هويتن قال في وقت سابق إن بلاده بصدد إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن يجعل الحل في ليبيا حقيقياً.

وأعلن الدبلوماسي البريطاني -خلال لقائه في طرابلس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري- أن مشروع القرار البريطاني سيحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير لتحقيق وقف النار، من خلال بعثة مراقبة وسبل أخرى.

من جانبه، أكد المشري أن ما وصفه بالخرق المستمر للهدنة ومهاجمة منطقة أبو قرين شرق مصراتة وما قال إنها الاعتداءات المستمرة على مطار طرابلس، وإقفال الحقول النفطة، كلها تدل بوضوح على عدم جدية الأطراف "المعتدية" في احترام أي التزام.

وذكر المشري أنه لا وجود لشريك حقيقي من الطرف الآخر يسعى لإنهاء الأزمة، وأن هذه النقاط من محددات الاشتراك في لقاءات جنيف.

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة دولية أعلنت التزامها بوقف تصدير أسلحة إلى ليبيا خلال قمة برلين بشأن الأزمة قبل أسبوع.

وحظر الأسلحة الخاص بالأمم المتحدة قائم بالفعل منذ بداية المعارك داخل ليبيا عام 2011، إلا أنه لم يتم تنفيذه مطلقا.