حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار.. تحضيرات متسارعة للتوافق على بيان ختامي لمؤتمر برلين
تتلاحق الاستعدادات في برلين قبيل بدء المؤتمر الخاص بليبيا، للتوافق على بيانه الختامي الذي من المتوقع أن يتضمن ستة بنود، منها: إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر تصدير الأسلحة.
ونقل مراسل الجزيرة أن اجتماعات تحضيرية تجري في ديوان المستشارية الألمانية بمشاركة ممثلين عن الدول المشاركة.
وأعدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا، نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر تصدير الأسلحة إليها، وقد أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الورقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية، وقال إنّ المؤتمر سيخرج بمجموعة قرارات منها دعم مؤتمر ليبي داخلي يتوقع أن يعقد في جنيف نهاية هذا الشهر.
وحذر المبعوث الأممي مما سماه اللعب بالنفط في ليبيا، وشدد على ضرورة ألا يُحوَّل رزق الليبيين إلى سلاح حرب.
ويهدف المؤتمر إلى إنهاء التدخل الأجنبي والانقسامات بشأن ليبيا، وإرساء هدنة بين أطراف النزاع، والعودة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
لكن ثمة تحديات أمام المؤتمر، من بينها تقريب وجهات نظر الدول الأوروبية المتضاربة الأهداف والمطامح في ليبيا، خصوصا فرنسا وإيطاليا.
حضور وغياب
ويشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، كما يحضر المؤتمر المرتقب فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية -المعترف بها دوليا- واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء إلى برلين في زيارة لألمانيا تستغرق يومين، يشارك خلالها في أعمال المؤتمر، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا.
من جهتها، اعتذرت تونس عن المشاركة في المؤتمر، وعزت الخارجية التونسية ذلك -في بيان لها- إلى ورود الدعوة متأخرة من المستشارة الألمانية، وإلى غياب تونس عن المسار التحضيري للمؤتمر.
وشددت الوزارة على تمسك تونس الدائم بالسلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، والوقوف على المسافة نفسها من كل الفرقاء الليبيين، كما أكدت ضرورة إيجاد حل سياسي بعيد عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي.
كما عبرت المغرب عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر، وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".
وقال البيان إن المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع "، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".