توتر بالخرطوم.. تحرك للجيش لمهاجمة مقر للمخابرات عقب إعلان انتهاء "تمرد" قوة أمنية

وكانت السلطات غيّرت تسمية هيئة العمليات البالغ تعداد أفرادها 13 ألف مقاتل، وطلبت منهم الالتحاق بقوات الدعم السريع، غير أن الهيئة رفضت هذا الخيار.

واتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس السيادي، مدير المخابرات السابق صلاح قوش بالوقوف وراء هذه الأحداث، وتعهد بحسمها.

وقال إنه مخطط مدروس يشارك فيه ضباط معاشيون وآخرون في الخدمة، كما ألقى باللائمة على جهاز المخابرات العامة لعدم سحب السلاح من المصروفين من الخدمة.

بدوره وصف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي ما يجري بأنه "تمرد عسكري"، من دون أن يستبعد خيار اللجوء للقوة للتعامل معه.

وقال -في اتصال مع الجزيرة- إن "الجهات العليا بالخرطوم اتخذت العديد من القرارات لاحتواء هذا التمرد، وخلال الساعات القادمة سيعود الهدوء للعاصمة".

وأضاف "لا أجزم ولا أستبعد وجود اعتبارات سياسية وراء ما يجري، وليست فقط المطالب الوظيفية. وإن دعا الأمر للتصادم من أجل سلامة المواطنين والبلاد فقد نضطر إلى ذلك".

وفي أول تعليق له على أحداث الثلاثاء، طمأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المواطنين، مؤكدا أن الأمور باتت تحت السيطرة.

وأضاف أن هذه الأحداث "لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة، وهي تثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية"، مجددا "الثقة في القوات المسلحة والنظامية وفي قدرتها على السيطرة على الموقف".

وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أكد -في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني- أن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الأفراد المتمردين بتسليم أسلحتهم، وأن القوات النظامية قادرة على حسم التمرد، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المنشآت التي قد تعرض حياتهم للخطر.

ونقل مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي -في وقت سابق- عن مصادر داخل جهاز الأمن والمخابرات قولها إن هناك مفاوضات جارية مع هذه القوى على فوائد ما بعد الخدمة والأموال التي يجب أن يجنوها من فترة عملهم الطويلة.

ونقلت وكالة "باج نيوز" عن مصدر أمني سوداني قوله إن المنطقة شهدت إغلاقا للطرق المجاورة لمباني هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.       

وكشف المصدر أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع، بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع مدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان) الذين رفضوا تسلم حقوقهم المالية باعتبار أنها غير مجزية، كما حبسوا أعضاء اللجنة المختصة.

وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.

أما جهاز المخابرات العامة السوداني، فقال -في بيان له- إنه "في إطار هيكلة الجهاز، وما نتج عنها من دمج وتسريح بحسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وأكد أنه يجري حاليا "تقييم ومعالجة" الوضع وفق متطلبات الأمن القومي للبلاد، كما جاء في نص البيان.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين -في حسابه الرسمي على تويتر- إنه يرفض أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح، مهما كانت المبررات.

ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى منازلهم، مناشدا لجان المقاومة وقوى الثورة عدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.

كما أكد التجمع استمرار إطلاق النار في كل من أحياء كافوري والرياض والمطار وغيرها.

يشار إلى أن هيئة العمليات (الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير) تضم نحو 14 ألف جندي، أصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو/تموز الماضي قرارا بتبعيتها لقوات الدعم السريع، ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها للجيش وتسريح جزء منها.

ولعبت الهيئة دورا أساسيا في قمع المظاهرات التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018، وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع بعد 30 عاما من الحكم.