قائد الجيش الجزائري يدعو لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى استدعاء هيئة الانتخابات قبل منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.

وقال قائد صالح "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وجدد الفريق صالح تمسكه بالحل الدستوري قائلا "أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا احترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية"، معتبرا النتائج التي خرجت بها هيئة الوساطة التي عينها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح "مشجعة رغم الوقت القصير الذي مضى على إنشائها".

وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري "يجب التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لا سيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية".

وأوضح أن ذلك يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، "وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول". 

وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إعلان الهيئة.

وأُرغم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان بعد عشرين عاما في الحكم، تحت ضغط الشارع. ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير/شباط برحيل رجال النظام السابق بمن فيهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي قبل إجراء الانتخابات.

وأدى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز إلى إغراق البلاد في أزمة دستورية، إذ انتهت ولاية الرئيس المؤقت ومدتها 90 يوما في أوائل يوليو/تموز. وأعلن بن صالح أنه سيظل في منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد.