بريكست.. جونسون يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويؤكد قرب التوصل لاتفاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم إن فرص التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع بروكسل "آخذة في الازدياد"، كما استبعد أي تأخير لموعد خروج بلاده في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وأوضح جونسون أنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، مناشدا النواب المحافظين المتمردين عدم تقويض مفاوضاته مع بروكسل عبر التصويت مع المعارضة على مشروع قانون قد يجبره على تأجيل موعد الخروج.

ويخطط تحالف من المعارضين داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون للسيطرة على البرلمان لتقييد الحكومة بواسطة تشريع يمنع البريكست دون اتفاق خشية أن يكون الخروج دون اتفاق مدمرا.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين "نريد انتخابات عامة للإطاحة بعصبة جونسون المتصنعة الشعبوية.. علينا الاتحاد لمنع الخروج دون اتفاق.. قد يكون هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية اليوم إن جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون خمسة أسابيع، أي قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.

ومن شأن الانتخابات المبكرة أن تطرح ثلاثة خيارات رئيسية هي تشكيل حكومة تدعم الخروج من التكتل بقيادة جونسون، أو حكومة يشكلها حزب العمال ويقودها كوربين، أو برلمان معلق قد يؤدي إلى حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.

يشار إلى أن أكثر من أربعين مظاهرة خرجت السبت الماضي في لندن ومدن بريطانية أخرى ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان، وسعيه للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في ظل دعوات للعصيان المدني.

ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأربعاء الماضي على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر/أيلول الجاري إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيعود أعضاء البرلمان غدا الثلاثاء للعمل خمسة أيام فقط، قبل تعليق عمل المؤسسة التشريعية، وسيحاولون في تلك الفترة القصيرة استغلال ثغرات قانونية لطرح مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي ويمنع وقوع البريكست من دون اتفاق.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني تعهد بأن تنسحب بلاده من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء باتفاق أو من دون اتفاق. وتدافع حكومته عن موقفها، وتقول إنها حكومة جديدة ومن حقها أن تبدأ دورة برلمانية جديدة تطرح فيها تشريعاتها المحلية، وذلك في ظل تحكم المؤسسة التنفيذية في جدول أعمال المؤسسة التشريعية.

ونفى جونسون أن يكون الهدف من تعليق عمل البرلمان منع المعارضة من المناقشة أو التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.