ستراتفور: هل يؤدي اتفاق تقاسم السلطة إلى تهدئة الشارع السوداني؟

بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، دخل مسار التحول السياسي في السودان أزمة بسبب الصراع بين الجيش وقوى المعارضة المدنية من أجل السيطرة على الحكم في البلاد.

ويرى موقع ستراتفور التابع للمركز الاستخباراتي الأميركي الذي يحمل نفس الاسم أنه سيكون بمقدور السودان البدء في معالجة مشاكله الملحة في حال تحقق انتقال سلمي إلى الحكم المدني، والتي من أبرزها انهيار الاقتصاد، وهو المسار الذي قد يعيقه سعي الشخصيات العسكرية النافذة للسيطرة على المرحلة الانتقالية وعلى مقاليد الحكم في البلاد.

ما الذي حدث؟
توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف قوى المعارضة السودانية إلى اتفاق لتقاسم السلطة ينص على إنشاء مجلس حاكم للإشراف على البلاد وصولا للانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وينص الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا- على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات مكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة إلى مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ما أهمية الاتفاق؟
اعتبر ستراتفور أن الاتفاق يشكل تطورا مهما في مسار الأزمة السياسية التي يعيشها السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وخطوة -وإن كانت مؤقتة- في طريق تشكيل حكومة جديدة.

ومن شأن الاتفاق -الذي شارك فيه تجمع المهنيين السودانيين وغيره من قوى المعارضة التي تقف خلف الاحتجاجات- أن يساهم في تهدئة الشارع ويحد من الإضرابات والعصيان المدني وغيرهما من الاحتجاجات التي عطلت الأعمال بشكل خطير في جميع أنحاء السودان، وفقا للموقع.

ماذا بعد الاتفاق؟
يرى ستراتفور أن القرار بشأن من سيشغل المقعد المدني الذي يجب أن يتفق عليه الطرفان قد يشكل نقطة خلاف رئيسية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، حيث تشير التقارير الأولية -حسب ستراتفور- إلى أن المقعد سيخصص لعسكري متقاعد منخرط في العمل المدني، أي أنه سيؤول إلى المجلس، الأمر الذي سيعطي الجيش اليد العليا في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية من خلال المجلس السيادي.