ضمن محاكمات الفساد.. القضاء الجزائري يسجن مدير الأمن الوطني السابق
ألقت الشرطة الجزائرية القبض على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل واثنين من أبنائه وأودعتهم في السجن، بعد ساعات من التحقيق معهم في قضايا فساد تتعلق بالنهب والثراء غير المشروع.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قرر أيضا وضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية.
وفي إطار قضايا النهب والثراء، تشمل التحقيقات أيضا عددا من الولاة السابقين من بينهم الوالي السابق للجزائر العاصمة إضافة إلى والي تيبازة السابق واثنين من الولاة السابقين لوهران.
يُذكر أن هامل يخضع للتحقيق في قضايا أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة، إضافة إلى محاولة إدخال أكثر من سبعمئة كيلوغرام من الكوكايين المخدر عبر ميناء وهران، أقيل على إثرها من منصبه عام 2018.
وهامل، جنرال عسكري قاد الشرطة من عام 2010 وحتى يونيو/حزيران 2018، وعرف بقربه من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويحقق القضاء منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد، أودع بعضهم السجن ووضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسيْ الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس. وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات المحكمة العليا.
وتشهد الجزائر مظاهرات لليوم الجمعة العشرين على التوالي دُعيت إليها كي تكون حاشدة، في اختبار جديد لكل من حركة الاحتجاج والسلطة بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.