محمود محمد-طرابلس
يستمر استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المستشفيات والأطقم الطبية في ليبيا، وآخرها أمس الاثنين عندما طال قصف جوي مستشفى الزطارنة الميداني جنوب طرابلس، وسط دعوات بفتح تحقيق دولي.
ووصف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني استهداف قوات حفتر المنشآت المدنية والمستشفيات الميدانية بأنه "جريمة حرب" وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال في بيان إن الجهات المختصة بالحكومة توثق هذه الجرائم لتقديمها للقضاء، وتدعو المجتمع الدولي عبر مؤسساته القانونية والقضائية إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما ترتكبه المليشيات المعتدية من انتهاكات.
تحقيق دولي
وقال وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر "القصف والاستهداف المباشر تكرر على أطقمنا الطبية. وقد تعرضت أغلب مستشفياتنا الميدانية للاعتداء، ولذلك يجب أن تتحرك المنظمات الدولية من أجل توثيق ومحاسبة الفاعلين".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن مستشفيين رئيسين تضررا بشكل مباشر هما مستشفى غريان ومستشفى علي عمر عسكر، كما دُمرت مستشفيات ميدانية وفُقدت فيها خيرة الأطقم الطبية.
وطالب وزير الصحة بتحقيق دولي مفصل لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وضمان عدم تكرار الهجوم على الأطقم الطبية.
وأكد أن وزارته تبذل قصارى جهدها لتوفير العلاج والخدمة الإنسانية للعائلات بمناطق الاشتباكات، وتفعيل إدارة الطوارئ لتقديم المساعدات للنازحين.
قصف متواصل
من جهة أخرى، قال سامر كحيل منسق مستشفى وادي الربيع الميداني "ذهبنا إلى محور الزطارنة دعما للأطقم الطبية هناك، وتعرضنا لقصف بأكثر من صاروخ من طائرة مسيرة، وأسعفنا أحد زملائنا الذي أصيب في القصف، وأجريت له عملية جراحية مستعجلة، وحالته مستقرة".
واستغرب حملة الاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية بالقصف الجوي، أو بالصواريخ الموجهة ضد سيارات الإسعاف، رغم عدم قرب سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية من خطوط المواجهات الأمامية.
وأوضح كحيل للجزيرة نت أن عمليات الاستهداف المباشرة للمستشفيات والأطقم الطبية بلغت 37 هدفا، بينها أربعة مواقع قصفت بالطيران، و33 هدفا بالقصف المدفعي، سقط خلالها 11 قتيلا و33 مصابا من الأطقم الطبية.
جرائم حرب
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها الشديد لاستهداف المراكز والأطقم الطبية، لا سيما مستشفى الزهراء الميداني بطريق المطار والتابع لمركز الطب الإنساني بوزارة الصحة.
وقال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للجزيرة نت "الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفيات الميدانية والمسعفين والأطقم الطبية أوقع العديد من الضحايا، ويعد انتهاكا للقانون الدولي والدولي الإنساني".
وشدد على أن هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة جريمة حرب صريحة تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وتحديدا المادة رقم 20 التي تنص على حماية العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات وأطقم الإسعاف التي تقوم بنقل وإجلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.
وطالب حمزة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق العاملين في المجال الطبي والمستشفيات الصحية.
