مع بدء المفاوضات.. قوى التغيير تتوصل لتوافق بشأن نقاط الخلاف مع "العسكري"

الجزيرة نت–خاص

أكملت قوى تحالف إعلان "الحرية والتغيير" في السودان نقاشات داخلية بشأن مسودتي الإعلان السياسي والدستوري قبل جولة مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي بدأت مساء الثلاثاء في الخرطوم.

وقالت مصادر موثوقة في التحالف للجزيرة نت إن النقاشات الداخلية بين كتل التحالف الخمس توصلت إلى توافق حيال البنود محل الجدل مع المجلس العسكري والتي برزت بعد تسلم مسودة الإعلان الدستوري من فريق الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة.

وكشفت عن بروز مشكلة واحدة في الإعلان الدستوري تتعلق بالنقاش حول تكوين المجلس التشريعي.

ويفصل الإعلان الدستوري محل النقاش والذي صاغته لجنة مشتركة من القانونيين في المجلس العسكري وقوى التغيير، ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي.

ويتكون المجلس التشريعي، حسب الاتفاق السياسي، من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة.

لكن المجلس العسكري أبدى نيته في التراجع عن منح هذه النسبة لقوى التغيير، بينما تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى.

وبحسب مصادر متطابقة في التحالف، فإن الكتل وافقت خلال مناقشات الساعات الماضية على أن تكون المرجعية التفاوضية في تشكيل المجلس التشريعي هي قرار مجلس السلم الأفريقي رقم 345، وأن يتم تضمين ذلك في الإعلان الدستوري.

وأشارت إلى أن الحزب الشيوعي رفض هذا الموقف رغم موافقة الكتل المؤتلفة معه في "قوى الإجماع الوطني"، وأفادت بأن ممثلي الحزب يتمسكون بأن لا تكون نسب التشريعي المتفق عليها عرضة لأي نقاش، وأن تكون مهلة 45 يوما مخصصة لنقاش اختيار من سيتم تسميتهم لعضوية المجلس التشريعي.

وأكدت معلومات حصلت عليها الجزيرة نت رفض كل القوى في تحالف التغيير لبند الحصانة المطلقة التي نص عليها الإعلان الدستوري، ورجحت أن يتراجع المجلس العسكري عن هذا النص باعتباره "غير منطقي" حيث لا توجد في كل دساتير العالم حصانات مطلقة تتيح الإفلات من العقاب.

لا حصانة مطلقة
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء رفضه لبعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي.

وبشأن التشريع خلال الفترة التي تسبق تكوين المجلس التشريعي، وهو إحدى النقاط الخلافية مع المجلس العسكري، اقترحت قوى التغيير أن يكون التشريع بواسطة جسم مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

لكن المجلس العسكري يرفض ذلك ويقترح بدوره أن يبتدر مجلس الوزراء مشروع القانون ويتم رفعه لمجلس السيادة للبت فيه بالرفض أو الموافقة أو التعديل.

وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة أفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

تزامن ذلك مع تصاعد الجدل بشأن قوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك عقب أحداث مدينتي السوكي جنوبي شرقي السودان والضعين غربي البلاد والتي راح ضحيتها قتيلان. وتحت وسم "الدعم السريع" عبّر ناشطون سودانيون عن رفضهم لممارسات هذه القوات.

كما بثوا مقاطع قالوا إنها توثق لانتهاكات قام بها جنود ينتسبون لها مع تزايد المطالبات بسحبها من الخرطوم والمدن السودانية الأخرى. وبالمقابل دعا آخرون إلى إعادة تأهيل أفراد هذه القوة ودمجها في القوات المسلحة، معتبرين أن أفرادها تعرضوا لتنمر غير مقبول.