هونغ كونغ.. الحكومة ترضخ والمحتجون مصرون على التظاهر
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام اليوم السبت تعليق مشروع قانون لتسليم مطلوبين إلى الصين، إثر مظاهرات مستمرة منذ أسبوع. ومع ذلك، أكد منظمو المظاهرات مواصلة التظاهر غدا وفقا لما هو مقرر.
وقالت كاري للصحفيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون استجابة للرفض الشعبي الواسع للمشروع"، وإنه لن يتم تحديد أي موعد لإعادة عرضه على البرلمان.
وأضافت أن "المجلس سيوقف عمله فيما يتصل بمشروع القانون إلى حين الانتهاء من الاستماع لكل الآراء"، موضحة أن المشروع كان ضروريا لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونغ كونغ إلى ملاذ لمجرمين.
وعقدت كاري مساء أمس الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها بينما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة بحثا عن حل للمأزق، إلا أنها أقرت اليوم بأن فريقها أساء تقدير مطالب الرأي العام.
وقالت "أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت في جدل وخلافات داخل مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين".
رفض المتظاهرين
في المقابل، قالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ -وهي ائتلاف يطالب بالديمقراطية ويعد المنظم غير الرسمي للمظاهرات- إن التظاهر سيتواصل تعبيرا عن إدانة استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وقالت النائبة كلاوديا مو -من معسكر الجبهة المدنية- للصحفيين إن "كاري لام فقدت كل مصداقية أمام شعب هونغ كونغ ويجب أن تستقيل".
في الجانب نفسه، قال المحامي جيسون نغ إن إعلان كاري "لا يلبي مطالب المحتجين.. فهي رفضت تحمل مسؤولية الإفراط في استخدام العنف من جانب الشرطة بحق المتظاهرين".
وتجمع أمس الآلاف في منتزه بوسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المدمع والرصاص المطاطي الأربعاء الماضي لتفريق متظاهرين شباب.
وكانت السلطات قد بررت مشروع القانون بأنه سيتوافق مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين، لكن المتظاهرين يتخوفون من أن تعتقل بكين سكانا في هونغ كونغ أو حتى أشخاصا يمرون عبر مطارها، وهو الأمر الذي أبدت اعتراضها عليه أيضا حكومات أجنبية.