الحركة المدنية بمصر تدعو لوقف الانتقام من المعتقلين

دعت الحركة المدنية الديمقراطية السلطات المصرية إلى التوقف عن الانتقام من المعارضين السياسيين داخل السجون، مجدّدة مطالبتها بإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن جميع سجناء الرأي.

وأشارت الحركة -التي تضم أحزابا سياسية معارضة- إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المسجونون في محبسهم، سواء المحبوسون احتياطيا أو الذين ينفذون أحكاما بالحبس في قضايا رأي، حيث يفتقدون أبسط حقوقهم الإنسانية، ويتعرضون للمهانة والتنكيل الذي يصل إلى حد تعريض حياتهم للخطر المباشر.

جاء ذلك في بيان للحركة حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، تعقيبا على نداء "افتح بنموت" الصادر منذ أيام قليلة عن القيادي بحزب التحالف الشعبي محمد رمضان، الذي تم اعتقاله على خلفية ارتدائه سترة صفراء تضامنا مع الاحتجاجات الفرنسية، وهو ما اعتبرته السلطات تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة.

وتحدث رمضان في رسالته -التي حملت عنوان "افتح بنموت" عن أوضاع بالغة السوء يتعرض لها وآخرون في محبسهم بسجن برج العرب، مستغيثا بكل الجهات الحكومية وغير الحكومية للتدخل الفوري لرفع هذه المعاناة ووقف الانتهاكات التي تحدث بحقهم.

وأوضحت الحركة المدنية أن الحبس الاحتياطي تحوّل إلى "عقوبة في حد ذاته، ووصلت مدده إلى سنوات، كما يُحرم هؤلاء المحبوسون من أبسط الحقوق في التريض والرعاية الصحية، وفي الالتقاء دوريا بمحاميهم وذويهم وغيرها من الحقوق، لافتة إلى أن أوضاع سجناء الرأي أصبحت شديدة الخطورة.

وأكدت الحركة أن السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تنتقم من المعارضين السياسيين السلميين، وتطيح بكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية عندما تحرمهم من أبسط الحقوق وهم رهن الحبس وفي مقدمتها الحق في الحياة.

ولفتت إلى أنها طالبت مرارا وتكرارا السلطات الحاكمة -بكافة الطرق الممكنة- بضرورة احترام القانون وتطبيقه على المحبوسين من المعارضين السياسيين داخل السجون.