وصفته بالجريء.. ماي تقدم للبرلمان عرضا جديدا بشأن بريكست
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستطرح على البرلمان البريطاني عرضا جديدا، وصفته بالجريء، ينظم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة.
وأعربت ماي عن تفاؤلها بنيل دعم أعضاء البرلمان، بعد ثلاث محاولات أخفقت خلالها رئيسة الوزراء في نيل مصادقة مجلس العموم على خطتها للخروج من الاتحاد.
ووفقاً لمقال كتبته ماي بصحيفة "صانداي تايمز"، فإن العرض الجديد يتضمن حزمة من الإجراءات، قالت إنها تحترم القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني في استفتاء عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أنها لا تزال تعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق".
وقالت ماي للصحيفة "عندما يُعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، فسيشكل عرضا جديدا وجريئا للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الإجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد".
وأضافت "مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم" له.
موعد وتأجيل
ورفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، مما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان، ثم إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان مشروع القانون.
والخميس الماضي، وافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان، والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يونيو/حزيران القادم، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.
ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون، أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.
ويتوقع أن يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودا بريّة مع بريطانيا.
لكنه لن يسعى للتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي أصرّت بروكسل مرارا على أن إعادة التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، رغم تصويت الكثير من النواب ضده جرّاء قلقهم من البنود الواردة فيه والمرتبطة "بشبكة الأمان" في إيرلندا الشمالية.
ويتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل مقترحاتها في خطاب تلقيه في وقت لاحق هذا الشهر.