بعد تولي بن صالح الرئاسة.. هذا ما أجمع عليه الجزائريون

فاطمة حمدي-الجزائر

"أن تستقيل.. أو تُجبَر على ذلك بقوة الشعب".. هكذا اختار الجزائريون أن تكون رسالتهم للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مباشرة بعد تنصيبه، عقب إقرار البرلمان بالإعلان النهائي عن شغور منصب الرئيس وبالتالي تفعيل المادة 102 من الدستور.

ولم تمض دقائق على إعلان تولي رئيس مجلس الأمة بن صالح رئاسة الجمهورية مؤقتا، حتى خرج المئات عبر مختلف الميادين الكبرى في العاصمة والولايات، منادين بصوت واحد "ترحل يعني ترحل".

واعتبر المحتجون خطاب بن صالح أمس الثلاثاء بقصر الأمم استفزازيا للشعب الرافض له منذ بداية الحراك، معتبرين أنه "الذراع الأيمن" للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

بصوت واحد كرّر المتظاهرون شعارات من قبيل "الشعب من يقرر وانتهى زمن السلطات القمعية"، حيث لم ينتظروا يوم الجمعة الذي ارتبط بالمظاهرات المليونية.

وبلافتات عبّرت عن غضبهم، خرج المئات الثلاثاء وضربوا موعدا مع الاحتجاج، رافضين أن يتولى بن صالح الرئاسة "ولا أسبوعا واحد" حسب ما ردّدوه.

وطالب محتجون التقتهم الجزيرة نت في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، بن صالح بإفساح الطريق أمام لجنة توافقية تقود البلاد في "هذه المرحلة الانتقالية الحساسة".

فسح الطريق
وبعد أزيد من أربع ساعات من المحاولة، نجح المحتجون في إرغام رجال الأمن على فسح الطريق أمامهم للوصول إلى البرلمان، ووقفوا قبالة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) مردّدين عبارات الاستهجان والاستنكار لما اعتبروه تجاهلا للإرادة الشعبية الواضحة.

عثمان إسماعيلي (23 عاما) أحد المحتجين الذين طالبوا بتسليم السلطة لوجوه سياسية جديدة تقود البلاد، وقال للجزيرة نت "قررنا منذ 22 فبراير/شباط ألا نعود لبيوتنا قبل تعرية النظام الحالي ورحيله حتى آخر رجل من سدة الحكم في البلاد التي ظلت رهينة لأزيد من عقدين".

وأجمع المتظاهرون على ضرورة تنصيب هيئة من رجال وطنيين نزهاء يحققون التوافق لدى الشارع لتقود الفترة الانتقالية مدة تسعين يوما تحضيرا للانتخابات الرئاسية. تقول زهيدة سليماني (25 عاما) للجزيرة نت إنها تخشى أن "تسرق" الانتخابات كما حدث عام 2014.

ورفض المتظاهرون تعيين بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الرجل الثالث في الدولة. ويشير عمر براهمية (29 عاما) إلى أن "الجمعة القادمة ستحمل الردّ النهائي، وستنهي مهام الرئيس المؤقت الذي سمح لنفسه بامتطاء مطالب الشارع والاستخفاف بها".

 

تزوير علني
وبين متهم بالتزوير ومستنكر لما وصف بسياسة الأمر الواقع، تراوحت آراء الجزائريين، لكنهم أجمعوا على أن تنصيب بن صالح غير شرعي.

وفي هذا السياق اعتبرت خديجة زغواني (33 عاما) أن ما حصل في قصر الأمم اليوم "طعنة للشعب الذي خرج بمطالبه الواضحة الصريحة في الميادين وحمّلها شعارات مباشرة".

من جهته كتب الإعلامي قادة بن عمار عبر صفحته على الفيسبوك "من غير المنطقي الحديث عن التخلص من العصابة ثم تسليم الحكم لمن كانوا مجرّد موظفين لدى نفس تلك العصابة". وانهالت التعليقات على منشوره مطالبة بضرورة الضغط إعلاميا وشعبيا لاستقالة بن صالح في أقرب الآجال.

واتهم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض محسن بلعباس -عبر صفحته الرسمية- بن صالح بالتزوير العلني.

وقال بلعباس "للمرة الثالثة يقع انقلاب على الإرادة والسيادة الشعبية في قصر الأمم.. حتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع التزوير العلني حيث قال بن صالح إن العدد 487 بدل 606".

من جهتها، قالت الناشطة السياسية زبيدة عسول "من هم في السلطة لم يفهموا الدرس بعد، وأن الشعب يرفض أن تشارك الوجوه التي تسببت في أزمات للجزائر في المرحلة الراهنة".

وأضافت أن "الشعب يرغب في فترة انتقالية هادئة بميكانيزمات يختارها هو.. المادة 102 تجاوزتها الأحداث والجزائريون يصبون إلى قطيعة نهائية مع نظام بوتفليقة وبشكل جذري".