البرلمان يقر تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى 2030

وافق البرلمان المصري اليوم خلال جلسة تصويت نهائي على جملة من التعديلات الدستورية ستتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وشملت التعديلات تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وجاء في نص المادة المعدل أن رئيس الجمهورية "يُنتخب لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

كما تشمل المقترحات مادة انتقالية (المادة 241) تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، مما يعزز بالتالي احتمال بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030.

كما تمنح التعديلات لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، وتنص على إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديل في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.

وكان البرلمان قد وافق في فبراير/شباط الماضي "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا. وتم خلال هذا الأسبوع تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وحسب الدستور الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات التعديل في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح نافذة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة لمواجهتها.

رفض النظام
ونقل مراسل الجزيرة نت في القاهرة، كريم عادل، أن "حركة الاشتراكيين الثوريين" –وهي من أبرز الحركات الشبابية المشاركة في ثورة 25 يناير- دعت للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، "ليس تعبيرا فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضا عن رفض النظام برمته وكل ما ينتهجه اقتصاديا وسياسيا".

في المقابل، تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد تلك الموافقة البرلمانية.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته مقترحات التعديل الدستوري، غير أن السيسي صرح في مقابلة متلفزة قبل أشهر بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويحكم الجنرال عبد الفتاح السيسي مصر منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، بعد ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك.