أميركا رفضت وصف ما حدث بالانقلاب.. ومطالبات دولية باختصار الفترة الانتقالية بالسودان

امتنعت الولايات المتحدة عن وصف ما حدث في السودان بالانقلاب، واعتبرته "لحظة تاريخية"، بينما طالبت أطراف دولية أخرى بالإسراع في نقل السلطة إلى المدنيين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن الولايات المتحدة تدعم بقوة سودانا سلميا وديمقراطيا، وتحيّي الشعب السوداني على سلمية حراكه، وتحث السلطات الانتقالية على ضبط النفس ومنح مساحة للمشاركة المدنية في الحكومة.

وأضاف أن "الشعب السوداني كان واضحا في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية.. ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن".

كما أعلنت واشنطن -بالموازاة مع ذلك- تعليق المحادثات مع الخرطوم بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، في أول إجراء تتخذه بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وكانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم، اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.

نقل سريع للسلطة
من جهته طالب الاتحاد الأوروبي الجيش السوداني بنقل السلطة "سريعًا" إلى المدنيين، ونوهت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني برغبة الشعب السوداني في التغيير.

وقالت موغيريني في بيان "وحدها عملية سياسية موثوق بها وشاملة بإمكانها أن تلبي تطلعات الشعب السوداني، وأن تؤدي إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها البلد".

وأضافت "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تسليم السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية مدنية.. في هذه العملية، يجب على الجميع ممارسة الهدوء وأقصى درجات ضبط النفس".

كما أعربت السفارة الفرنسية لدى الخرطوم عن أملها في أن يُسمَع صوت السودانيين، وأن تمضي التطورات الحالية دون عنف.

جاء ذلك في بيان تلته سفارة باريس الخميس عبر حسابها على تويتر، تعليقا على إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف إقالة الرئيس عمر البشير واعتقاله.

انتقال شامل وسريع
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بلاده تريد أن ترى انتقالا شاملا وسريعا باتجاه حكم مدني في السودان، وإن حكم المجلس العسكري لمدة عامين ليس هو الحل.

وأضاف هنت في تغريدة على تويتر أن التغيير يجب أن يكون حقيقيا في السودان، وأنه يجب ضمان ألا يقع مزيد من العنف.

من جهته قال جوناثان آلن نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن بلاده دعت مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشأن الأوضاع في السودان، محذرا من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

عملية انتقالية ملائمة
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا دعا فيه إلى الهدوء وضبط النفس في السودان.

كما دعا إلى عملية انتقالية ملائمة وشاملة تلبي تطلع الشعب السوداني إلى الديمقراطية.

ليس الحل المناسب
من ناحية أخرى، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في بيان إن "سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه". وأضاف أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد سيجتمع "بسرعة لبحث الوضع واتخاذ القرارات المناسبة".

ودعا فكي "كل الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة بما فيه صالح البلد وشعبه".

عودة للهدوء
وأعرب الكرملين عن أمله في عودة سريعة للهدوء و"النظام الدستوري" في السودان. وصرح المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحفيين "نتابع الوضع عن كثب، ونأمل ألا يكون هناك تصعيد للوضع يمكن أن يؤدي إلى (سقوط) قتلى بين السكان المدنيين".

وأضاف "نأمل عودة الوضع بشكل سريع جدا إلى النظام الدستوري"، واصفا الأحداث بأنها "شأن داخلي للسودان يجب أن يعالجه السودانيون بأنفسهم".

مصالحة وطنية
من جهة أخرى، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصالحة وطنية في السودان، وقال أثناء مؤتمر صحفي في أنقرة "آمل أن ينجح السودان في هذا الأمر بهدوء، وأعتقد أن عليه البدء في تفعيل عملية ديمقراطية طبيعية".

ومضى يقول إن "أهم أمنية عندي هي أن ينجز السودان هذه العملية في سلام وعلى أساس المصالحة الوطنية".