مظاهرات بالجزائر ترفض حكومة تصريف الأعمال
تواصلت المظاهرات اليوم الاثنين في العاصمة الجزائرية، وردد المحتجون شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي، وأكدوا على استمرار الحراك الرافض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمطالب بتغيير النظام جذريا.
وتجمع مئات المتظاهرين في النفق الجامعي قرب ساحة موريس أودان وأمام ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، وقالوا إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة والإبقاء على بدوي على رأسها بمثابة تجاهل لمطالبهم.
كما أبدى المحتجون استنكارهم إبقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح في منصبه المدني نائبا لوزير الدفاع بجانب رئاسة الأركان، وبقاء الرئيس بوتفليقة وزيرا للدفاع، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.
وكانت الرئاسة أعلنت في بيان تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة بدوي أقيل فيها رمطان لعمامرة من منصبه وزيرا للخارجية، وتعيين صابري بوقادوم خلفا له، كما عين صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية.
من جهته، قال حزب العمال المعارض إن التشكيلة الحكومية ما هي إلا وجه جديد للقديمة، معتبرا أن "الحكومة الجديدة هي نتاج صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها هو استمرارية النظام الرئاسي القمعي الذي رفضته الأغلبية الساحقة".
كما اعتبر علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق الأمين العام لحزب طلائع الحريات في بيان أن التشكيلة الحكومية لم تتم في أفضل الظروف، وأن السلطة لم توفق في اختيار بدوي، مضيفا أن "النظام القائم فاقد لكل مصداقية ومرفوض شعبيا".
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات حققت مع سبعة رجال أعمال بتهم فساد وصادرت جوازات سفرهم، في حين قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات منعت الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري بهدف منع بعض الشخصيات البارزة من المغادرة.
وأعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد"، وأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع مجموعة من الأشخاص من مغادرة الجزائر "كتدبير احترازي" دون ذكر أسمائهم.
وسبق أن اعتقلت السلطات علي حداد رجل الأعمال القريب من عائلة بوتفليقة أثناء مغادرته إلى تونس عبر الحدود البرية.