هذه هي التهمة.. هيومن رايتس تكشف تفاصيل عن محاكمة الناشطات بالسعودية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التهم التي وجهتها السعودية للناشطات المعتقلات المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة بالكامل -تقريبا- بأنشطتهن في العمل الحقوقي السلمي.
وأوضحت المنظمة اليوم الخميس في بيان أنه "بعد نحو عام من الاتهامات بأن هؤلاء النساء الشجاعات المناصرات لحقوق المرأة هن عميلات لأطراف أجنبية، يبدو أن الاتهامات الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة من الجهود التي قمن بها دعما لحقوق المرأة".
وذكرت المنظمة -نقلا عن مصادر قالت إنها اطلعت على لائحة الاتهامات- أن النساء يحاكمن على خلفية قيامهن بالتواصل مع صحفيين دوليين معتمدين في المملكة، وكذلك مع دبلوماسيين أجانب، ونشطاء في منظمات حقوقية دولية.
ولا تتضمن لائحة الاتهامات التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأجهزة استخبارات خارجية.
وعلقت هيومن رايتس ووتش بالقول إنه إذا كانت مشاركة المعلومات بشأن حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار يفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن.
وقالت المصادر للمنظمة إنها راجعت أوراق الاتهامات الصادرة عن النيابة العامة السعودية ومضمون التهم الموجهة إلى اثنتين من المعتقلات، وكلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة، والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية.
وأضاف بيان المنظمة أن هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومؤيدوه. وقالت المنظمة إن على السعودية الإفراج فورا عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.
وبدأت محاكمة عشر ناشطات -على الأقل- في المحكمة الجزائية في الرياض الأسبوع الماضي بعدما تم اعتقالهن في مايو/أيار 2018 في إطار حملة أمنية واسعة.
واتهم مسؤولون حكوميون الناشطات المعتقلات آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة "أعداء" الدولة، في حين وصفتهن وسائل الإعلام المحلية "بالخونة".
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي لقيتها منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.