طهران: سنرد بحزم إذا اعترضت إسرائيل ناقلاتنا النفطية
هددت إيران برد حازم إذا حاولت إسرائيل اعتراض ناقلاتها النفطية، وقالت إنها تراقب ما وصفتها بالتحركات النووية المشبوهة في المنطقة.
وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا بهذا الشأن تشكّل قرصنة وتهديدا للأمن الدولي.
وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواجهة أي تهديد محتمل والدفاع بقوة عن الملاحة البحرية في إطار ضمان الأمن في مياه إيران الإقليمية.
وفي الخامس من الشهر الجاري، قال نتنياهو خلال احتفال تخريج دفعة من سلاح البحرية في حيفا، إن إيران تحاول التحايل على العقوبات من خلال ما سماه تهريب النفط خفية عبر مسارات بحرية.
وأضاف أنه بناء على تلك المحاولات، سيكون للبحرية الإسرائيلية دور أكثر أهمية في وقف هذه الأفعال الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف محاولات إيران للالتفاف على العقوبات عن طريق البحر وبأي وسيلة أخرى، حسب تعبيره.
وتتسق تصريحات نتنياهو مع مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف كامل لصادرات النفط الإيرانية.
وكان ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، لتعيد إدارته بعد ذلك فرض العقوبات على طهران.
تحركات نووية
من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم إن ما وصفها بالتحركات النووية المشبوهة لبعض دول المنطقة أخطر من الإرهاب التكفيري.
وأضاف شمخاني خلال احتفال أقيم في أرومية (شمالي غربي إيران) لإحياء ذكرى قتلى الحرب مع العراق، أن بعض دول المنطقة تنفق أموال النفط لتنفيذ أنشطة نووية مشبوهة، وكان يلمح -فيما يبدو- إلى السعودية التي ذكرت تقارير أنها تسعى للحصول على التقنية النووية.
وتابع المسؤول الإيراني أن هذه الأنشطة النووية ستولد تهديدات إقليمية وعالمية، وأن إيران ستعيد النظر في إستراتيجيتها الدفاعية في ظل تنامي تلك التهديدات.
ومطلع الشهر الجاري، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب لديها خطة لبيع السعودية مفاعلا نوويا يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية، بينما ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن تحقيقا أجراه الكونغرس توصل إلى أن مسؤولين كبارا بالبيت الأبيض وبعض الجنرالات المتقاعدين وأقارب للرئيس ترامب ورجال أعمال سعوا سرا إلى خطة بمليارات الدولارات لإبرام صفقة نووية مع الرياض.
ودفعت هذه التقارير إلى اعتراض مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتقديم مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني مع السعودية.