ترحيل مصريين من ماليزيا.. الشرطة تبرر ومنظمات حقوق الإنسان تدين

بررت الشرطة الماليزية اعتقال وإبعاد خمسة مصريين الأربعاء الماضي بـ"تسترهم على عناصر من تنظيم أنصار الشريعة التونسي"، أحد أفرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، وهي التبريرات التي لم تجد قبولا لدى منظمات حقوق الإنسان.

وقال قائد الشرطة محمد فوزي هارون -في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك- إن الشرطة اعتقلت تسعة أشخاص هم سبعة أجانب وماليزيان قبل أكثر من شهر، وذلك بناء على معلومات استخباراتية أفادت بارتباطهم بتنظيم أنصار الشريعة التونسي، وسلمت الأجانب منهم إلى سلطات بلادهم.

وبحسب البيان، فإن من بين المرحّلين خمسة مصريين اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قدموا خدمات لعناصر تنظيم أنصار الشريعة التونسي، وسلموا إلى بلادهم ومنعوا من دخول ماليزيا إلى الأبد.

رفض حقوقي
لكن تبريرات قائد الشرطة لم تجد قبولا لدى منظمات حقوق الإنسان. وتساءل بيان لمنظمة "حقوقيون من أجل الحرية" عن سبب عدم توجيه التهم رسميا للمبعدين أمام المحاكم الماليزية، حيث إن الجرائم التي تحدثت عنها الشرطة ارتكبت في الأراضي الماليزية، وبذلك فإن المحاكمة يجب أن تكون وفق القانون الماليزي.

ووصفت المديرة التنفيذية لمنظمة "حقوقيون من أجل الحرية"، المحامية لطيفة كويا، بيان الشرطة بـ"المبهم من الناحيتين القانونية والإجرائية"، لأن المشتبه بهم لم يعطوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم في المحكمة، وبدلا من ذلك فإن قائد الشرطة اتهم هؤلاء المرحلين وأدانهم دون منحهم الحق في إبداء وجهة نظرهم.

وأضافت كويا -وهي محامية وناشطة حقوقية معروفة- أن ماليزيا لا تصنف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وبذلك فإنه من غير المقبول أن اعتماد قائد الشرطة على اعترافهم بأنهم من الإخوان المسلمين سبب للترحيل. وأضافت أن "الإخوان المسلمين جماعة شرعية تناضل سياسيا في مصر، وقد اضطهدت من قبل نظام عسكري طاغ".

ليست إرهابية
وتشير تصريحات قائد الشرطة إلى علمه بعضوية المعتقلين في جماعة الإخوان المسلمين وأنهم سوف يواجهون التعذيب والإعدام إذا ما سلموا للسلطات المصرية، وبذلك فإن تسليمهم للسلطات المصرية -بحسب الناشطة الحقوقية- يتناقض مع مبادئ رفض الحكم القسري والالتزامات الماليزية للعالم.

وانتقدت المديرة التنفيذية لحقوقيون من أجل الحرية إخفاء الشرطة كافة المعلومات الضرورية عن أسر المعتقلين والمبعدين التي ينص عليها القانون وتمكينهم من تعيين محامين يتابعون قضية ذويهم.

واعتقلت الشرطة في الثاني من فبراير/شباط الماضي مدرسا مصريا لعلوم القرآن في مدرسة إسلامية في كوالالمبور، ومصريا آخر ورجلا وامرأة ماليزيين في ولاية سراواك في القسم الشرقي من ماليزيا، ووجهت لهم تهمة إخفاء معلومات اتخاذ ناشطين في تنظيم أنصار الشريعة التونسي الأراضي الماليزية قاعدة لتحركاتهم.

ومن بين المبعدين طالبان في جامعة في كوالالمبور ورجل عاطل عن العمل، وذلك بحسب ما أفاد به بيان الشرطة الماليزية على صفحتها في فيسبوك.