"مخرج" للغرب.. العراق يعلن محاكمة "المتشددين" الأجانب

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده ستحاكم 13 متشددا فرنسيا تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية، في خطوة اعتبرها مراقبون مخرجا للدول التي ترفض استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال صالح –في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس الاثنين- إن من تسلمتهم بلاده متهمون بارتكاب جرائم ضد العراقيين وضد المنشآت العراقية، وسيحاكمون في العراق وفق القانون العراقي.

وأبلغ مصدران عسكريان عراقيان رويترز الأحد أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت محتجزين فرنسيين ينتمون للدولة الإسلامية الأسبوع الماضي.

ووفق مصدر عسكري مطلع -يتولى منصبا قياديا على الحدود السورية- فإن ما يصل إلى 14 فرنسيا وستة من العرب سُلموا للعراق الخميس الماضي. لكن الجيش العراقي قال إن قوات سوريا الديمقراطية لم تسلم العراق سوى عراقيين.

وتشير مصادر فرنسية إلى أن هناك أكثر من ستين فرنسيا في سجون الأكراد في سوريا.

أما الرئيس الفرنسي فرفض التعليق على مسألة إذا كان بين المحتجزين فرنسيون، وقال في ما يخص احتمال نقل أي محتجزين فرنسيين إلى بلادهم؛ إن الأمر متروك للحكومة المحلية، مؤكدا حقهم في الاتصال بقنصلية بلادهم.

الخبير في الشؤون الجهادية هشام الهاشمي يقول إن الاتفاق الفرنسي العراقي "يرضي العراق، لكنه أيضا يرضي فرنسا التي ستتجنب التعامل مع عمليات عودة صعبة، وبالتالي فإن بغداد قدمت لها خدمة".

ويضيف أن الأمر "مؤات لفرنسا سياسيا وداخليا"، مشيرا إلى أنها "ستتخلص من ضغوط المنظمات التي تدعو إلى محاكمة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع".

ولطالما أصرّت فرنسا على ضرورة محاكمة مواطنيها محليا بعد إلقاء القبض عليهم في سوريا أو العراق، في موقف يلقى بعض الانتقادات، إذ إنه يعني أن الذين سيحاكمون قد يواجهون عقوبة الإعدام المحظورة في فرنسا.

وسبق للعراق الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بعد استقباله متشددين اعتقلوا على الأراضي السورية.

وبحسب مصادر قضائية عراقية، فقد حكمت محاكم بغداد حتى الآن على أكثر من مئة متشدد أجنبي متنوعي الجنسيات بالإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

ارتياح غربي
وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي عراقي أن ثمة نقطتين أساسيتين تجعلان الدول الغربية مرتاحة لمحاكمة هؤلاء المتشددين في العراق.

ويوضح المصدر أن النقطة الأولى تتمثل في أنه يمكن لمحامي المتشددين أن يزعموا أمام المحاكم في بلدانهم أن موكليهم اختطفوا في سوريا، وبالتالي فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة.

والنقطة الثانية -وفق المصدر- أن إجراء محاكمات في بغداد سيضمن لدول المتشددين المفترضين أحكاما أغلظ بكثير من المحاكم الغربية.