الهند.. "علماء المسلمين" يدعو لإلغاء قانون الجنسية الجديد ومودي يتهم المعارضة بالتصعيد
ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.
ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة، مؤكدا أن القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.
وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -في بيان- اليوم من أن قانون الجنسية "ستترتب عليه جرائم الطرد القسري والكراهية"، منددا بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، ومشيدا "بوقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك".
مقاطعة اقتصادية
كما طالب الاتحاد الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي "بالوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون".
من ناحية أخرى، حمّل رئيس الوزراء الهندي المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجًا على قانون الجنسية.
وقال مودي -خلال تجمع جماهيري اليوم في العاصمة نيودلهي- إن "المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف في ما يتعلق بقانون المواطنة".
واعتبر مودي أن جميع أنواع الأساليب جُربت من أجل إسقاطه من السلطة، نافيا أن يكون القانون الجديد مناهضا للمسلمين.
وقال "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم.. حكومتي تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني".
وتواصلت في عدة مدن هندية اليوم الاحتجاجات المطالبة بإلغاء القانون، كما ارتفع عدد ضحايا المظاهرات منذ بدايتها إلى 24 قتيلا وعشرات المصابين، إضافة إلى آلاف المعتقلين.
وشهدت العاصمة نيودلهي عدة مظاهرات، واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية أوتار براديش (شمالي البلاد).
وفرضت السلطات الهندية حالة الطوارئ وحجبت الإنترنت وأغلقت المطاعم والمحلات في عدة مدن في أرجاء البلاد.
كما أطلقت الشرطة النار وقنابل الغاز المدمع، وطاردت المتظاهرين بالهراوات، واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وسط أعمال عنف متزايدة، دون أن يثنيهم ذلك عن مواصلة الاحتجاجات ضد القانون.