تحقيق مساءلة ترامب يدخل مرحلة علنية حاسمة ووزير العدل يرفض طلبا للرئيس
تدخل إجراءات مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل عندما تعقد لجنة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية بشأن القضية.
وفي تحرك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون أمس الأربعاء إن لجنة المخابرات بمجلس النواب ستبدأ جلساتها مع ثلاثة دبلوماسيين أميركيين عبروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
وسيدلي كل من وليام تايلور أكبر دبلوماسي أميركي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، والسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف إنهم سيدلون بشهاداتهم في 13 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وكتب على تويتر قائلا "المزيد آتٍ".
وكان آخرون -بينهم دبلوماسيون- أدلوا بالفعل بشهاداتهم أمام النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكن خلف أبواب مغلقة.
ودق الدبلوماسيون الثلاثة ناقوس الخطر من أن يكون الإفراج عن المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا مشروطا بإعلان كييف أنها ستجري تحقيقا طالب به ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.
وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أميركيون بشهاداتهم في الكونغرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب في قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقد يلحق ذلك ضررا بترامب، لكن بعض أنصاره يقولون إن مسعى المساءلة قد يعزز في حقيقة الأمر فرص فوزه بفترة ثانية بإظهاره على خلاف مع خصوم سياسيين في واشنطن.
ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز الماضي طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، وابنه هانتر.
وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وكان هانتر بايدن عضوا بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها "مثالية"، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جورا بهدف الفوز في الانتخابات.
وزير يرفض طلب الرئيس
من جهة أخرى، أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدر مطلع بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من وزير العدل وليام بار عقد مؤتمر صحفي يؤكد من خلاله بأن مكالمة ترامب الهاتفية مع نظيره الأوكراني التي أثارت الجدل لم تكن مخالفة للقانون، لكن الوزير رفض طلب الرئيس ترامب.
وقد نشرت لجان التحقيق مع الرئيس الأميركي لمحاكمته برلمانيا نص الشهادة التي أدلى بها القائم بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا وليام تايلور.
وأكد تايلور في شهادته أنه علم من السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند أن ترامب أخبره بأنه لن يسمح بتسليم المساعدات المقررة لأوكرانيا ما لم تبدأ تحقيقا مع نجل جو بايدن.
وقال تايلور إنه يعتقد أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا تم وقفها لأسباب سياسية.