"تنازع القوانين" بندوة في جامعة القدس
وقال المحامي إيهاب أبو غوش -المختص في قضايا العقارات والتخطيط والبناء في القدس- إنه مباشرة وبعد احتلال القدس عام 1967 سنت إسرائيل بعض القوانين، ومن خلالها ضمت شرقي القدس لحدودها، وأصبح القانون الإسرائيلي هو القانون الوحيد الساري والمطبق شرقي القدس، وبالتالي أصبح على المقدسيين التصرف حسب ما يقتضيه القانون الإسرائيلي في كل مجالات حياتهم، باستثناء أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف أنه في الأمور الخاصة بالعقارات المقدسية فإن تنظيمها بين أفراد المجتمع المقدسي، مثل عقود البيع، وحتى التنازع عليها أمام المحاكم الإسرائيلية يتم حسب القانون الإسرائيلي، إلا إذا اختار الأطراف عدم اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية والتحاكم أمام جهة فلسطينية.
وبيّن أن التحاكم أمام المحاكم الإسرائيلية حسب القانون الإسرائيلي أدى في حالات عدة إلى الإضرار بالطرفين أو بأحدهما، خاصة بسبب مصادرة العقار أو جزء منه كأملاك غائبين.
وتناولت الندوة التي عقدت أمس مسألة تنازع القوانين في القدس بعد الضم غير الشرعي لها، والتنازع على مسائل الأحوال الشخصية والمسائل العقارية في القدس.
من جهته، تطرق القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس واصف البكري إلى المعاناة التي تواجه محكمة القدس الشرقية في ظل الاحتلال وضم وفرض السيادة على المدينة المقدسة بالقوانين، متحدثا عن الجانب العقاري وموضوع تسريب العقارات في القدس لصالح الاحتلال.
ووفق عميد كلية الحقوق الدكتور محمد خلف، فإن لقاء أمس يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية والسياسية التي تنظمها الكلية، خاصة في ما يتعلق بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، مشيرا إلى إنشاء العديد من المراكز المتخصصة في الدفاع عن حقوق المقدسيين.