في الشارع والبنك وعند شراء سكين.. هكذا يعاني الإيغور

في المتجر أو في البنك، يخضعونك للفحص مرة أخرى وحقائبك يجري تصويرها بالأشعة السينية، وأحد الضباط يمرر عصا إلكترونية على جسدك. كل هذا إذا كنت أحد أفراد الأقلية العرقية المسلمة في الصين المعروفة باسم الإيغور. أما من ينحدرون من المجموعة العرقية الرئيسية فإنهم أحرار في تحركاتهم وسكونهم لا يُسألون ولا يتعرضون لمثل ما يتعرض له الإيغور.

بهذه العبارات استهل أستاذ التاريخ بجامعة جورج تاون الأميركية جيمس ميلوارد مقاله بصحيفة نيويورك تايمز. ويكمل رصده لما يتعرض له الإيغور من مضايقات من قبل سلطات إقليم شنغيانغ شمال غربي الصين، فيقول إن الإيغوري يخضع كذلك لاختبار للتحقق من عرقيته ومدى ممارسته للشعائر الدينية وما إذا كان يحمل جواز سفر أو لديه أقارب أو معارف بالداخل أو الخارج، وما إذا كان يعرف شخصا اعتُقل من قبل.

تلك هي الحياة التي يعيشها الإيغوري اليوم في شمال غرب الصين.

وأورد ميلوارد في مقاله أن السلطات الصينية بدأت تستخدم مصطلحات "الانفصال والتطرف والإرهاب" ذريعة لفرض إجراءات صارمة على شعب الإيغور عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة. غير أن قمع السلطة لم يكن يوما بتلك القسوة التي بلغها أوائل عام 2017.

ومن بين تلك الإجراءات أن النظام الحاكم زود الشرطة بأدوات عالية التقنية. وتجمع السلطات عينات من الحمض النووي للإيغوريين، وتقوم بتركيب أجهزة تحديد المواقع "جي بي أس" لتعقب جميع السيارات بالإقليم المسلم. ثمة شيء آخر هو أن جميع أجهزة الهواتف النقالة مزودة بتطبيقات تتيح للسلطات التجسس على حامليها.

والأغرب من ذلك أن الإيغوري إذا اشترى سكينا فإن بيانات بطاقة هويته تُنقش في نصلها ليتم التعرف على حاملها. ويقول بعض الإيغوريين إنهم بمجرد تلقيهم مكالمة خارجية يُهرع عملاء من جهاز الأمن إلى قرع أبواب منازلهم.

ومضى كاتب المقال إلى أنه ظل طيلة ثلاثة عقود يتابع ما يجري في شنغيانغ من توترات عرقية أضحت سمة تلك الفترة. وأشار إلى أن سلطات الإقليم سنت قانونا يحظر تغطية الوجه وإطلاق اللحى الطويلة. وفي إحدى قرى الإقليم عوقب شيخها بخفض رتبته لأنه لا يُدخن، وبحجة أن ذلك يُظهر "عدم التزام بالعلمنة".

إن أي مخالفة من ذلك القبيل أو لمجرد أن الإيغوري فنان أو رجل أعمال ثري قد تفضي به إلى الاعتقال لمدة غير محددة في سجون تطلق عليها تخفيفا "مراكز تدريب سياسية".