لهذه الأسباب أضرب طلاب العراق عن الدوام

وشكلت صعوبة المناهج الدراسية الجديدة وعدم تناسبها مع القدرات العقلية للتلاميذ أحد الأسباب الرئيسية للإضراب الطلابي خاصة بعد إخفاق مسؤول في مديرية المناهج بوزارة التربية في حل مسألة رياضية بالصف الثاني الابتدائي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني.

الوقت الخاطئ
ويرى نقيب المعلمين عباس السوداني أن تغيير المناهج الدراسية خطوة صحيحة لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم، لكنها جاءت في ظروف غير مناسبة.

وقال السوداني للجزيرة نت "المناهج العراقية تأخرت عما هو موجود في الدول الأخرى، ويتطلب مواكبة هذا التطور تغيير المناهج الدراسية، لكنها جاءت دون أن تولي وزارة التربية حسابا للنقص الكبير في عدد المدارس وتكدس الفصول الدراسية التي يصل عدد الطلاب في بعضها إلى ثمانين طالبا".

ورأى نقيب المعلمين أن "وزارة التربية ارتكبت خطأ كبيرا في إعداد مناهج دراسية لم تخضع للرقابة من قبل المركز الوطني للمناهج والتقويم في الوزارة، والذي غُيب عن هذه المهمة رغم وجود خبراء ومتخصصين في هذا الجانب".

محاصصة حزبية
ويعتقد السوداني أن مشكلة العملية التعليمية تعود إلى الظروف التي مرت بها البلاد منذ عهد النظام السابق وفترة الحصار الاقتصادي، وما لحقه من إرهاب وتدمير للبنية التحتية منذ عام 2003 "وإخضاع وزارة التربية إلى المحاصصة الحزبية التي تركت تأثيراتها على هذا القطاع الذي يمر بمنعطف خطير".

من جانبه، يؤكد التربوي جواد المريوش أن واقع التعليم في العراق "مأساوي" مرجعا ذلك إلى أن من يشرف على قيادة وزارة التربية أحزاب "لها أهدافها الخاصة التي تقدمها على مصلحة التعليم".

وذكر أن "أغلب المسؤوليات والمناصب في وزارة التربية ومديرياتها العامة وصولا إلى إدارات المدارس تم إسنادها إلى شخصيات حزبية دون النظر إلى كفاءتهم، مما تسبب في إيصال التعليم إلى هذا الواقع".

وفي المقابل، أكد وكيل التربية إبراهيم حسن أن "الوزارة جادة في مراجعة المنهج وخصوصا مادة الرياضيات للمراحل الدراسية الأولى، وكذلك مراجعة منهج الدراسة الإعدادية الإحيائي والتطبيقي".

تكدس
وفي محافظة البصرة (جنوب) تظهر مشاكل العلمية التعليمية بشكل كبير رغم حصول أبنائها سنويا على المراتب الأولى بين المتفوقين، لكن عدد الطلبة الذي يقترب من المليون لا يتناسب مع عدد الأبنية المدرسية التي لا تتجاوز 1070 مدرسة.

هذه الأوضاع أدت لاعتماد الدوام الثلاثي القائم على استخدام بناية مدرسية واحدة من قبل ثلاث مدارس، مع تقليص ساعات الدوام.

كما ترك تردي واقع التعليم الحكومي أثره في انتعاش التعليم الخاص حيث تصدرت البصرة مدن العراق في عدد المدارس الأهلية التي بلغت 2200 مدرسة.