تقرير: مساع إسرائيلية لفصل 22 قرية عن القدس

أشار تقرير إستراتيجي إلى ازدياد مطالب سياسيين وأمنيين إسرائيليين بفصل 22 قرية فلسطينية عن مدينة القدس؛ باعتبار أنها لا تُشكل أي أهمية "مقدسة" لإسرائيل، فضلا عن أنها تجلب المشاكل للإسرائيليين، حسب هؤلاء.

وبيّن التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أن هذه المطالب ترى ضرورة الحاجة إلى بناء جدار أمني كامل ومتقدم حول القدس، مع إعادة القرى المضمومة للقدس إلى الضفة الغربية، مثل المناطق "ب" و"ج"، والإبقاء فقط على البلدة القديمة.

ويوضح أن هذه الأصوات المطالبة بالفصل -مثل حاييم رامون، وبن دور يميني- تؤكد أن القدس الموحدة يجب أن تشمل فقط شرق القدس، مشيرين إلى أنه بدلاً من "القدس الموحدة" حصلت إسرائيل على مدينة عنيفة ومتنازعة، مدللين على ذلك بأن قرابة 60% من العمليات في الهبة الفلسطينية الأخيرة جاءت من تلك القرى.

لماذا لم تهدأ القدس؟
وللإجابة عن سؤال: لماذا هدأت -نسبياً- الأحداث في الضفة الغربية ولم تتواصل إلا في القدس؟ يورد التقرير تصريحاً لإسحق رايتر رئيس مشروع ترسيم خريطة أحياء شرق القدس في معهد القدس للبحوث السياسية، جاء فيه أن ثمة عدة عوامل تقف وراء تنفيذ مثل هذه العمليات، أهمها الوضع الكارثي في الأحياء العربية والإحساس بالطريق المسدود سياسياً، خاصة مع نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

غير أن هناك أصواتا تعارض فكرة الفصل هذه، إذ ترى -وفق ما ورد في التقرير- أن إخراج تلك القرى من القدس لا يعني أكثر من تقسيم المدينة، كما أنه لن يحل الأزمة الحقيقية التي ستظل تعتمل في شرق القدس.

ويعتقد أصحاب هذا التوجه الرافض لمبدأ الفصل أن تقسيم القدس وإقامة المزيد من الجدران لن يحل الأزمة، وأن إخراج بعض الأحياء العربية خارج القدس لن يوقف "الإرهاب"، مؤكدين أنه لا يمكن مواجهة "الإرهاب" عن بعد، وأن الطريقة الأكثر نجاعة لمحاربته هي العمل داخله وفي أحيائه.

إلى ذلك، فإن التقرير يبين أن دعوات الفصل تعتمد على ضرورة أن تسارع إسرائيل في حماية مصالحها في ظل انغلاق أي أفق لعملية تسوية مرتقبة مع الفلسطينيين، مع إمكانية أن تحافظ إسرائيل في الوقت نفسه على إمكانية أن يقوم حكم فلسطيني خاص، يسميه البعض "حكما ذاتيا" والبعض "دولة مجردة السلاح".

وفي السياق ذاته، يتطرق التقرير إلى أحداث مدينة القدس خلال العام الماضي، إذ يبين تزايد حملات الاستيطان وما يرافقها من مصادرات للبيوت والأراضي وحملات مداهمة للمسجد الأقصى من جهة، وتواصل عمليات القتل التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش بحق المواطنين بدعوى محاولة القيام بعمليات دهس أو طعن، من جهة أخرى.

ويشير التقرير إلى أنه خلال العام المنصرم استشهد 24 شخصا، بينهم 6 أطفال أعمارهم أقل من 18 عاما، في حين اعتقلت شرطة الاحتلال قرابة ألفي مقدسي، كما أن قرابة 15 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال ذلك العام.

قرار اليونسكو
إلى ذلك، لم يُسقط تقرير "مدار" الحديث عن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بشأن القدس، الذي رفض أي ربط بين اليهود والمسجد الأقصى وحائط البراق، معتبراً إياهما تراثاً إسلامياً خالصا.

ويرى التقرير أن قرار اليونسكو له أهمية خاصة لسببين: الأول ما تمثله القدس في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والثاني يتعلق بحقيقة الوضع الميداني في المدينة التي تركزت الهبة الفلسطينية الأخيرة فيها، بجانب مواصلة قوات الاحتلال لحملة التهويد والاستيطان الشرسة والتهجير والتدمير بحق المدينة وسكانها.